قالت مصادر قضائية، إن نيابة الأموال العامة، أعادت لجهاز "الكسب غير المشروع" التابع لوزارة العدل مباشرة القضية المتهم فيها وزير الإسكان السابق أحمد المغربى بإهدار المال العام عن طريق إبرام عقد مع عمر الفطيم، رئيس مجلس إدارة شركة "الفطيم" العقارية، يتعلق بحصولها على 650 فدانا بالقاهرة الجديدة بغرض إنشاء مشروع "كايرو فيستفال سيتى" خلال 10 سنوات، إلا أن شركة الفطيم أخلت ببنود العقد المبرم مع هيئة المجتمعات العمرانية، ولم يتم دفع الأقساط المتفق عليها، ورغم ذلك أعاد المغربى تخصيص قطعة الأرض المذكورة للشركة بسعر أقل من سعرها الحقيقى.
وأوضح المصدر، أن النيابة كانت تسلمت تقارير اللجان الفنية الخاصة بفحص الواقعة، أثبتت وجود مخالفات فى العقد المبرم بين هيئة المجتمعات العمرانية وشركة الفطيم، وكان من المتوقع إحالة المغربى والفطيم إلى الجنايات فى هذه القضية الجديدة، خاصة بعد رفض النيابة التصالح مع "الفطيم"، إلا أنه بعد لقاء الدكتور عصام شرف، رئيس الوزراء، الإماراتية ممثلين لمجموعة الفطيم الإماراتية، التى كانت قد بدأت فى اتخاذ إجراءات مقاضاة الحكومة المصرية أمام التحكيم الدولى طبقا لقواعد مركز تسوية منازعات الاستثمار بواشنطن دى سى، التابع للبنك الدولى، ومطالبة الحكومة بتعويض قدره 3.5 مليار دولار، وتم إعادة القضية لخبراء الفحص بجهاز الكسب من جديد.
يذكر أن المجموعة القطرية، كانت قد اعتبرت القضايا المنظورة أمام المحاكم والمتهم فيها أحمد المغربى، وزير الإسكان السابق، وصاحب المجموعة رجل الأعمال عمر الفطيم، "تعنتا ضدها" وأن الاتهامات الموجهة للمهندس المغربى بالتواطؤ مع الفطيم لبيع 700 فدان فى منطقة القاهرة الجديدة "ثأر سياسى".
