رئيس المجلس الأعلى للقضاء يطالب "الجنائية الدولية" بالشفافية

قال الدكتور سرى صيام رئيس محكمة النقض رئيس المجلس الأعلى للقضاء، إن المؤتمر الإقليمى حول المحكمة الجنائية الدولية فى الدوحة من شأنه أن يعطى "نوعا من التحفيز" للدول العربية للانضمام للنظام الأساسى للمحكمة الجنائية الدولية، وإعادة تقييم موقفها اتجاه المحكمة.

وطالب المحكمة الجنائية بأن تكون أكثر حيادية وأكثر شفافية، وأن تتعامل مع كافة القضايا بمعيار واحد، وقال إن هناك بعض الممارسات التى تحدث خاصة فيما يتعلق بالقضايا التى تحال من مجلس الأمن، حيث لا يتم التعامل معها بمعيار واحد، مستشهدا فى ذلك بالخروقات الكثيرة التى ترتكبها إسرائيل بحق غزة ورغم ذلك فإن مجلس الأمن لا يحرك ساكنا تجاه هذه القضية.

ورأى صيام أن عدم مصادقة العديد من الدول العربية على نظام تأسيس المحكمة الجنائية يرجع إلى سببين، الأول : يكمن فى دساتير هذه الدول والنظم الأساسية فيها التى ربما تتعارض بعض بنودها مع بنود المحكمة، بينما يعود السبب الثانى إلى تخوف الدول العربية من تسييس المحكمة الجنائية خاصة بالنسبة للحالات التى يقدمها مجلس الأمن للمحكمة.

وأكد على ضرورة أن يتعامل مجلس الأمن مع القضايا التى يحيلها للمحكمة الجنائية على أساس "ميزان العدل" وأن لا يكون هناك انتقائية فى القضايا وأن يتخذ المجلس إجراءات فى حق دول ترتكب جرائم مثل إسرائيل، مشددا على أهمية أن تعيد الدول العربية النظر فى موقفها الذى يجب أن يصب فى صالح الانضمام لنظام روما وأن يكون لها صوت فى المحكمة.

وأضاف "سواء انضمت البلدان العربية أو لم تنضم فإن اختصاص المحكمة يمتد إليها من خلال مجلس الأمن ولذلك من الأفضل أن تصادق على النظام".

كما دعا الدول العربية إلى مراجعة تشريعاتها لتتضمن تجريم الجرائم الأربع التى تختص بها المحكمة الجنائية الدولية وهى جرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب وجريمة العدوان وبالتالى فإن القضاء المحلى سيتمكن من التعامل مع مثل هذه الجرائم دون التوجه للمحكمة الجنائية التى تعد بديلا عن القضاء الوطنى إذا كان قاصرا عن متابعة هذه الجرائم.