أجلت محكمة القضاء الإدارى بشبين الكوم اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار رمضان محمود نظر قضية حل المجالس المحلية بالمحافظة إلى 30 يوليو القادم، لحين وصول الرد من جانب الحكومة بخصوص الدعوى.
يذكر أن الدعوى أقامها أبو المجد عبد الخالق طلبة المنسق المحلى بجمعية النهضة الريفية بالمنوفية، وطلب فيها حل المجالس الشعبية المحلية بالمحافظة.
قال أبو المجد، فى دعواه المقيدة برقم 5945 لسنة ق 12، إن المجالس المحلية القائمة حاليا جاءت عبر انتخابات مزورة، الأمر الذى خلق حالة من انعدام الثقة بين المواطنين والمجالس الشعبية. وبصدور الإعلان الدستورى للمجلس الأعلى للقوات المسلحة فى 30 مارس 2011 أضحى دستور 1971 فى ذمة التاريخ، وترتب على ذلك سقوط النظام السابق بجميع مؤسساته المتمثلة فى المؤسسة التشريعية بمجلسيها الشعب والشورى، وكذا السلطة التنفيذية ممثلة فى رئيس الجمهورية والحكومة والمحافظين، ومن ثم فلا يستقيم واقعا ولا قانونا أن يسقط النظام بجميع مؤسساته، وتبقى المجالس الشعبية التى هى بنص الدستور الملغى جزء من السلطة التنفيذية التى سقطت.
