"النعمانى": لا حل للمجالس المحلية... والقانون الجديد سيطبق بعد 6 شهور

قال محسن النعمانى، وزير التنمية المحلية، إن من أهم مطالب ثورة 25 يناير هو وجود اللامركزية ونظام محلى جديد، لافتا إلى أن تجربة اللامركزية حققت نجاحا كبيرا داخل بلاد مختلفة.

وأضاف النعمانى خلال تصريحات صحفية، أنه لن يتم حل المجالس المحلية، ولكن نعمل على تغيير بعض القيادات داخل المجالس، مطالبا بعدم سرعة إصدار الأحكام.

ولفت، إلى أن الوزارة تسعى لتحقيق اللا مركزية ماليا.

وعن كيفية الاستفادة من التجربة الفرنسية فى الإدارة المحلية، أضاف أن الوزراة ستأخذ ما يناسب المجتمع المصرى من هذه التجارب، خاصة أن التجربة الفرنسية تمثل نموذجا عالميا، لافتا إلى أنه خلال 6 أشهر سيطبق قانون الإدارة المحلية الجديد، وذلك بعد إحداث تغيير شامل وكامل، بحيث يحقق مزيدا من الفاعلية للمجالس المحلية.

وأشار إلى أن الوزارة تتبع نظاما تكنولوجيا يسمح بربط كافة أجهزة الوزارة وقطاعاتها ومراقبة المسئولين، بالإضافة إلى تدريب ومشاركة القادة الفعليين داخل المحليات فى كيفية اتخاذ القرار.

وعن تأخر انعقاد مجلس المحافظين، أكد أنه سينعقد فى موعده، موضحا سبب تأخيره إلى انعقاد الحوار الوطنى، لافتا إلى أنه بعد انتهاء قرار الدكتور عصام شرف، رئيس مجلس الوزراء، بشأن تجميد نشاط محافظ قنا، سيصدر قرار يتضمن تعيين أو ندب محافظ جديد.

وأضاف وزير التنمية المحلية أن الوزارة تدرس ملف الـ16 كنيسة، المطالب بفتحها، مشيرا إلى أن هناك بعض الملفات غير قانونية ولا يجوز فتحها، مؤكدا أنه فى حالة استكمال الإجراءات سيتخذ القرار، لافتا إلى أننا سمحنا بإصدرا تراخيص لكنيستى بمحافظة المنيا، وكذلك عين شمس بالرغم من عدم استكمال إجراءاتهما، مراعاة للحد من الفتنة الطائفية التى كادت أن تعصف بالبلاد.