"المالية" تعتمد 86 مليار جنيه لموازنة التأمين الاجتماعى للعام المقبل

اعتمد مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى، خلال اجتماعه برئاسة الدكتور سمير رضوان وزير المالية، الموازنة التخطيطية لصناديق التأمينات الاجتماعية للعام المالى الجديد 2011/2012، والتى يبلغ حجمها نحو 86.4 مليار جنيه، وتتضمن كل مستحقات الصندوقين لدى الجهات العامة، مثل وزارة المالية وبنك الاستثمار القومى.

وصرح رضوان بأنه للمرة الثانية يتم إعداد موازنة تخطيطية لهيئة التأمين الاجتماعى بصندوقيها، حيث كان النظام المتبع إعداد حسابات ختامية فقط، وذلك لتحقيق المزيد من الشفافية فى أداء الصناديق ورفع كفاءة إدارتها مع أحكام الرقابة عليها.

وقال الوزير إن قيمة المعاشات والمزايا التأمينية المتوقع صرفها خلال العام المالى 2011/2012 تبلغ نحو 56.5 مليار جنيه، منها 26.4 مليار لأصحاب المعاشات بصندوق العاملين بالقطاع العام والخاص و30.1 مليار لأصحاب المعاشات بصندوق العاملين بالحكومة.

وبالنسبة للاشتراكات التأمينية والمتحصلات الأخرى المتوقع تحصيلها خلال العام المقبل، أوضح الوزير أنها ستبلغ 34.2 مليار جنيه منها 19.7 مليار اشتراكات المؤمن عليهم بالصندوق الحكومى و14.3 مليار من المؤمن عليهم بالصندوق العام والخاص، ومن المنتظر أن يتجاوز إجمالى عوائد استثمار أموال الصندوقين مبلغ 26.6 مليار جنيه.

وكشف الوزير عن رصد 30.4 مليار جنيه ستحولها الخزانة العامة لهيئة التأمينات الاجتماعية كإعانات للصندوقين وعائد على صكوك وزارة المالية، والبالغة 208 مليارات جنيه تمثل التزامات الخزانة تجاه نظام التأمينات والمعاشات، كما أنه من المتوقع أن يبلغ فائض الصندوقين فى العام المالى الجديد نحو 27.5 مليار جنيه.