اعتبرت الحكومة العراقية اليوم، الثلاثاء، تقنين تركيا لحصة العراق المائية أمرا غير مقبول، وأكدت أن مجلس النواب يرفض التوقيع على اتفاقية اقتصادية مع أنقرة حتى تضمن لها حصة مائية محددة باتفاق.
وقال على الدباغ، وزير الدولة والناطق الرسمى باسم الحكومة، إن "تركيا لا تزال ترفض توقيع اتفاقية تزود بها العراق بنسب محددة"، مضيفا "لا نزال نستعمل كل علاقتنا مع تركيا فى موضوع ضمان حصتنا المائية".
وأقر الدباغ بأن "هناك مشكلة عالمية وهى المشكلة المناخية وتركيا تشكو أيضا من (ندرة) المياه"، لكنه استدرك قائلا "لكن هذا لا يعنى أن شكواها مثل شكوى العراق"، منوها بأن "مجلس النواب لم يقر مجلس التعاون الاستراتيجى مع تركيا حتى توافق على توقيع اتفاقية مع العراق بخصوص المياه".
وكانت وزارة الموارد المائية العراقية اتهمت العام الماضى تركيا وإيران بمواصلة حجب المياه عن نهرى دجلة والفرات رغم هطول الأمطار والثلوج فى كلا البلدين.
وكان صندوق الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) أشار إلى تقرير دولى يثير "احتمال جفاف نهرى دجلة والفرات فى العام 2040، نظرا للتغيرات المناخية وانخفاض كميات المياه والاستخدام المكثف لأغراض الصناعة والاستهلاك المنزلى".
العراق يعتبر تقنين تركيا لحصته المائية أمرا "غير مقبول"
الثلاثاء، 24 مايو 2011 06:28 م
على الدباغ وزير الدولة والناطق الرسمى باسم الحكومة العراقية
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة