ودارت مناقشات جلسة السلطة التشريعية والقضاء حول أهمية سيادة الشعب، وإتاحة التقارير الرقابية المختلفة للمواطنين، وتجميع الأجهزة الرقابية فى جهاز واحد يستطيع مكافحة الفساد، وإحكام الرقابة على المال العام.
من جانبها أوضحت الدكتور بسمة موسى، مسئول المشروعات بوزارة التنمية الإدارية، أن السلطة القضائية عطلت العديد من القوانين وتحالفت مع السلطة التشريعية على تنفيذ ذلك بشكل مباشر وعطلت قوانين محاكمة الوزراء والمنافسة ومنع الاحتكار.
وأشارت موسى خلال جلسات الحوار إلى أن أعدادا كبيرة من القضاة ليس لديهم قاعدة بيانات بالمواثيق والمعاهدات الدولية التى وقعتها مصر وأصبحت جزءا من القانون الداخلى.
