انتدبت نيابة أمن الدولة العليا برئاسة المستشار هشام بدوى المحامى العام الأول، بدلاً من نيابة الأموال العامة العليا، للتحقيق فى البلاغات المقدمة ضد الدكتور عبد العظيم وزير محافظ القاهرة السابق، والتى تتهمه بإهدار المال العام وتربيح الغير، وتخصيص مساحات من أراضى الدولة التابعة للمحافظة لرجال أعمال ومستثمرين بمبالغ زهيدة وبالمخالفة للقانون، خاصة فى منطقة المقطم.
وقال مصدر قضائى إن النيابة أمرت بتشكيل لجان فحص للمخالفات، إضافة إلى انتظار ورود تقارير الأجهزة الرقابية، والممثلة فى الجهاز المركزى للمحاسبات وهيئة الرقابة الإدارية وتحريات مباحث الأموال العامة، والتى كشفت ثبوت وتورط عدد كبير من المسئولين السابقين على رأسهم وزراء ومحافظين بالإضافة إلى رجال الأعمال فى القضية.
وأكد المصدر لـ"اليوم السابع" أنه حتى الآن لم يتم استدعاء محافظ القاهرة الأسبق، أو أى من الأسماء الواردة فى التحريات حتى الآن.
