"الاستثمار العقارى" تطالب بعدم سحب أراضى "الإسكان القومى"

رحب عدد من الخبراء بقرار وقف منح تصاريح البناء مؤقتا للمدن الجديدة إلا بعد الانتهاء من البنية التحتية، والتى تمثل عوائق كبيرة أمام الاستثمار العقارى، مؤكدين أن القرار يتوقع أن يساهم فى خفض سعر متر الأرض، وتراجع أسعار مواد البناء، وقالوا إن الدولة توقفت عن فتح اعتمادات جديدة لاستيراد خام الحديد، والذى تستورده مصر، ولا يتم تصنيعه مما أدى إلى اشتعال أسعاره.

وقال رجل الأعمال حسن درة رئيس شعبة الاستثمار العقارى بالاتحاد العام للغرف التجارية إنه تقدم بمذكرة إلى الدكتور عصام شرف رئيس الوزراء للمطالبة بمنع سحب الأراضى التى تم بناء نصف مشروعاتها من المشروع القومى للإسكان، حتى لا نتعرض لخسائر ضخمة وتسريح للعمالة، وطالب بسحب الأراضى التى لم يتم بناؤها فقط، خاصة وأن هناك الكثير من الأراضى الذى تم بناء النسبة الأكبر منها.

وأشاد دره فى تصريح لـ"اليوم السابع" بالتوقف المؤقت لعمليات البناء فى مناطق أكتوبر والقاهرة الجديدة، بعد الانتهاء من مشاكل المياه والصرف الصحى، مشيراً إلى أن هناك العديد من المشاكل التى تواجه عقارات كثيرة لنقص البنية التحتية بها، والأفضل الانتظار حتى الانتهاء منها ثم إعطاء تصاريح جديدة.

وأضاف أن أزمة اشتعال أسعار الحديد تؤثر بشكل كبير على الاستثمار العقارى فى مصر، إلا أن الاقتصاد يعمل بمنظومة واحدة وشركات الحديد تستولى على النسبة الأكبر فى السوق، وتستورد البليت المكون الرئيسى له، فى الوقت الذى ترفض فيه الحكومة فتح اعتمادات جديدة لاستيراد خام الحديد، مما أدى لاشتعال الأسعار.

وقال أحمد الزينى رئيس شعبة مواد البناء بغرفة القاهرة إن الاستثمار العقارى فى مصر متوقف بطبيعة الحال نظراً للظروف الجارية التى تمر بها البلاد، وخاصة فى ظل الغياب الأمنى، موضحاً أن قرار توقف البناء فى المناطق الجديدة يساهم فى تخفيض سعر متر الأرض ومواد البناء من حديد وأسمنت.

وأضاف الزينى أن توقيت البناء بعد الحصول على التراخيص يستغرق ما لا يقل عن ثلاث سنوات، مشيراً إلى أن توقف التصاريح المؤقتة لن يضر بالاستثمار العقارى فى مصر.