وصل منذ قليل، وسط حراسة أمنية مشددة، كل من أحمد المغربى وزير الإسكان السابق ومنير غبور إلى محكمة جنايات القاهرة بالتجمع الخامس، لمحاكمتهما فى اتهامهما بإهدار وتسهيل الاستيلاء على المال العام.
كما حضر كل من الدكتور محمد سليم العوا، وبهاء الدين أبو شقة، المحاميان للدفاع عن المتهمين، وسط حضور مكثف لوسائل الإعلام والصحفيين داخل قاعة المحاكمة، مما دفع رجال الأمن لتكثيف حضورهم داخل القاعة لضبط سير الجلسة.
كان المستشار على الهوارى، المحامى العام الأول لنيابة الأموال العامة، أمر بإحالة المتهمين للمحاكمة، بعدما وجهت لهما تهم التربح والإهدار العمدى للمال العام، وكشفت التحقيقات، أن شركة سقارة للاستثمارات السياحية، ويمثلها المتهم الثانى منير غبور تعدت على 18 فدناً تقع بجوار قطعة أخرى، سبق لشركة التعاقد عليها مع هيئة المجتمعات العمرانية التى يمثلها المتهم الأول.
وأوضحت التحقيقات، أن أحمد المغربى وافق على تقنين وضع الشركة بشأن تلك الأرض بقيمة تقل عن ثمنها الحقيقى، مما حقق منافع مادية لرجل الأعمال منير غبور قيمتها 72 مليون جنيه.
