محلى المنيا يتقدم ببلاغات للناب العام ضد الجندى وصالح

تقدم مسئولو المجلس الشعبى المحلى لمحافظة المنيا بلاغين للنائب العام ضد كل من المستشار محمد عبد العزيز الجندى وزير العدل، والمحامى صبحى صالح عضو جماعة الإخوان المسلمين، وإقامة جنحة مباشرة سب وقذف ضد الثانى بسبب ما نسبه كل منهما لأعضاء المجالس المحلية، ووصف وزير العدل لهم بأنهم "كالسوس الذى ينخر فى جسد الدولة"، واتهامات صالح بأن أعضاء المجالس المحلية 53 ألف كلهم لصوص، مع تقديم مذكرات لكل من المجلس الأعلى للقوات المسلحة ورئيس مجلس الوزراء ضد وزير العدل، مؤكدين أن غالبية أعضاء المجالس الشعبية المحلية شرفاء وأدوا بأمانة وإخلاص لبلدهم متطوعين، وفى ظل ظروف صعبة وقانون لايمنحهم السلطات والصلاحيات الكاملة.

رفض المجلس فى اجتماعه الطارئ الذى عقد برئاسة باهى الروبى رئيس المجلس طلب بعض الأعضاء تقديم استقالات جماعية أو تجميد أعمال المجلس، وقرروا رفع مذكرات لكل من المجلس الأعلى للقوات المسلحة ورئيس الوزراء ووزير التنمية المحلية يطلبون فيها بتحديد وضع المجالس المحلية التى أصبحت شبه مجمدة بلا قرار آو قانون، مما يعطل أدائهم لخدمة المواطنين ومتابعتهم لأعمال الأجهزة التنفيذية وتنفيذ الخطط التنموية، مؤكدين أنهم مع حل المجالس أو تقديم استقالات جماعية إذا كان ذلك فى مصلحة البلاد، أما أن تصل الأمور إلى حد توجيه الاتهامات فهذا مرفوض من الجميع.

أصدر الأعضاء قرارا بالإجماع بالتمسك بمبنى المجلس الكائن بميدان بالاس بمدينة المنيا كاملا، ورفض محاولات أى جهة للحصول على عدد من الغرف به والتى كان يشغلها الحزب الوطنى، مؤكدين أن المبنى مخصص للمجلس الشعبى المحلى للمحافظة منذ بداية عمل المجالس المحلية فى الستينات، وأعيد تخصيصه بعد شراء المبنى لصالح صندوق الخدمات والتنمية المحلية الذى يشرف عليه المجلس المحلى,