كان على رأس الحضور عمرو موسى، الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية، والمستشار تهانى الجبالى، نائب رئيس المحكمة العليا، والدكتور إسماعيل سراج الدين، رئيس مكتبة الاسكندرية، والدكتور أحمد كمال أبو المجد، وزير الإعلام الأسبق، والد كتور أحمد درويش، وزير التنمية المحلية.
وشهدت الجلسة المخصصة لمناقشة الديمقراطية وحقوق الإنسان، عدة مشاحنات بسبب عدم تمكين الشباب من الحديث، إلا أن الدكتور عمرو حمزاوى أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة حاول احتواء الموقف قائلا "لقد أدرت الجلسة بانضباط، وتكلم الحضور وفقا لطلبات تم تقديمها للمنصة، كما يحدث فى جميع دول العالم ولم يتم إقصاء أحد".
وقال الدكتور عمرو حمزاوى، فى كلمته إن هناك 6 تحديات تواجهه المرحلة الانتقالية تتمثل فى إدارة الانتخابات البرلمانية القادمة وفقا لما ينص عليه الإعلان الدستورى وما يترتب عليه من تحديد النظام الانتخابى المناسب بما يضمن تمثيل كافة القوى السياسية مع عدم إحتكار المجلس التشريعى وبالتالى السلطة التنفيذية لكيان سياسى واحد، مشددا على الحاجة لخلق بيئة مجتمعية تسمح بالتداول السياسى، حيث قال "الحظر والتخوين لن يصنع الديمقراطية".
وأضاف حمزاوى، إن التوزان بين السلطات يعد أحد تحديات المرحلة الانتقالية، موضحا أن ذلك منوط بشكل كبير للسلطة القضائية باعتبارها الكيان الذى يظل قائما فهناك انتقادات واسعة حول إصدار القوانين قبل أى حوار مجتمعى، مشددا على طبيعة العلاقة بين المركز والأطراف، حيث يرى أن الحياة الحزبية لن تكون متوزانة فى مصر خلال الأشهر القادمة إلا أنه يجب وضع ضوابط حقيقة سعيا لخلق مناخ حقيقى لممارسة الديمقراطية وتكوين الأحزاب، بجانب التأسيس لسيادة القانون.
فيما انتقد النائب السابق الدكتور أحمد أبو بركة والقيادى بجماعة الإخوان المسلمين، قانون مباشرة الحقوق السياسية الذى أعلنه مؤخرا المجلس العسكرى، حيث يرى أنه لا يصبو إلى آمال الشعب، إذا انه لم يحدد نظام الحكم مع ضرورة أن يمهد القانون للتصويت الإليكترونى، مؤكدا على مبادىء "حرية العبادة" و"التجمع السلمى" و"الاعتصام" بجانب حق التشكيل النقابى.
وتقدمت الدكتورة سهير لطفى، عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، بمقترح تضمن أن يكون هناك جمعيات أهلية بكل مربع سكانى، مع إعادة النظر فى تقسم الدوائر الأنتخابية، مضيفة "إذا كان الحوار غير إلزامى فيجب أن يكون على الأقل مرجعية لوضع سياسات المرحلة الانتقالية".
بينما انتقدت الدكتورة عفاف مرعى، تهميش دور النساء فى الحياة السياسية والتى ترى أنه ناتج عن ثقافة ذكورية تمثلت فى تشكيل مصر بعد الثورة مثل المجلس العسكرى ومجلس الوزراء، مشددة على ضرورة وضع نص بالدستور لتقيم العلاقة بين النساء والرجال.
وشهدت الجلسة بعض المداخلات دارت كلها حول عدم وجود المصريين بالخارج من "الحوار الوطنى" ودعا البعض لإصدار قانون لتفعيل المواطنة، وإلا ستظل حبرا على ورق.
ومن جانبها قالت الفنانة بسمة خلال مشاركتها فى جلسات الحوار الوطنى إن الإسلام المستورد قاد مصر إلى حالة الفتنة الطائفية التى نعيشها الآن، حيث يأتينا من خلال قنوات متعصبة تصدر لنا أفكارا لا علاقة لها بالدين، مشيرة إلى أن الأجيال الحالية تربت على فكرة أن المسلمين سوف يدخلون الجنة والمسيحيين سوف يدخلون النار، من خلال الكتب الدراسية التى روجت لمثل هذه الأفكار فى المراحل التعليمية المختلفة.
وأضافت بسمة قائلة، إن المصريين "طفشوا" الدين اليهودى من مصر على الرغم من أن مصر أرض الأديان كلها وعمرها يزيد عن 7000 سنة ولها هويات كثيرة إفريقية ومتوسطية وعربية.
ومن جانبه شن الدكتور الدكتور جابر عصفور، وزير الثقافة الأسبق، هجوما على الحكومة واصفا إياها "بالمايصة" مطالبا بأن تكون هناك إستراتيجية وطنية واضحة وحوار وطنى حقيقى تتبناه حكومة حازمة نستطيع من خلاله بناء عقل المواطن المصرى، مشيرا إلى أن المجتمع المصرى لا يعرف ثقافة حوار فى الديمقراطية السياسية والمشاركة والمساواة.
وأوضح عصفور أن الثقافة المصرية فى كارثة ومكانتها تتراجع باستمرار بين الدول العالم المختلفة، الأمر الذى يدعو إلى بناء جسور ثقافية جديدة من خلال مؤسسات الدولة المختلفة المعنية بهذا الموضوع مثل وزارة الإعلام مثلا الذى يجب أن تتبنى خطابا وطنيا يقوم على الثقافة المدنية وعدم تكفير المجتهدين والحوار مع الأديان الأخرى من أجل تغيير الوضع الثقافى الحالى والخروج من المأزق الذى نتج عن سنوات من التراجع الفكرى.
كما شهدت جلسة اليوم حضور عدد كبير من رموز الاقتصاد وخاصة فى أولى الجلسات الخاصة بالتنمية الاقتصادية والمالية، التى حاضر فيها الدكتور أحمد جلال وقدمتها الدكتورة درية شرف الدين والدكتور عبد العزيز حجازى، رئيس وزراء مصر الأسبق، ورئيس الحوار الوطنى، وآثر حجازى الرجل الاقتصادى أن يحضر مناقشات كبار الاقتصاديين حول الأوضاع الاقتصادية بعد الثورة وسبل الخروج من الأزمة، وهو يجلس على مقعد منزوى فى الصف الأخير، رافضا التدخل فى الحوار، بينما احتل الدكتور كمال الجنزورى، رئيس الوزراء الأسبق، مقعد الصف الأول بالقاعة، بعد سنوات طويلة من الانزواء عن أى مناسبات عامة.
ولم تخل المناقشات من بعض المناوشات، على غرار ما حدث بالأمس، حيث تدخل أحد الحضور بالحديث متهما الدكتورة درية شرف الدين بمقطاعة أحد شباب الثورة، وهو ما أدى لاستياء عدد كبير من الحضور، خاصة بعد أحداث الأمس، وهو ما تكرر من نفس الشخص اعتراضا على قيام الدكتور أحمد جلال بتقديم أفكاره فى ورقة بشكل محاضرة.
وكان من بين الحضور الدكتور مصطفى السعيد، وزير الاقتصاد الأسبق ورئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس الشعب وعضو الحزب الوطنى سابقا، على رأس حضور جلسات الحوار الوطنى اليوم الاثنين، رغم المشادات التى حدثت أمس فى جلسة الافتتاح بسبب دعوة عدد من رموز الحزب المنحل.
وأكد السعيد أن هذه المشادات طبيعية بسبب اختلاف وجهات النظر، خاصة أننا فى أولى مراحل ممارسة الديموقراطية، مشيرا إلى أن مواجهة هذه الاعتراضات الحادة لا يجب أن تكون بالعنف مع غير المتسامحين فى الحوار.
وقال عضو الحزب الوطنى المنحل "لليوم السابع"، أنه لم يتخوف من حضور جلسات الحوار، لأن ليس لديه مخالفات أو أخطاء يخفيها، مؤكدا على أن رئيس جلسات الحوار وعدد كبير من منظمى الحوار ومشاركيه شاركوا فى الحياة السياسية وخدموا فى النظام السابق، وهذا لا يعنى أنهم غير وطنيين.
ووجه عدد من الحضور انتقادات للسياسية المالية التى يتبعها الوزير الحالى الدكتور سمير رضوان، والتى تعتمد على التوسع فى الإنفاق والاقتراض سواء من الداخل أو الخارج.
وقال الدكتور أحمد جلال، أستاذ الاقتصاد والخبير بالبنك الدولى: "أنا قلق من سياسة البقششة فى أموال لا نملكها، وتوسيع عجز الموازنة والدين العام بنسبة كبيرة جدا، بالإضافة إلى الاتجاه للاقتراض من الخارج".
واستنكر جلال اتجاه وزارة المالية لتعليق قانون الضرائب العقارية وتأجيل ضريبة القيمة المضافة، فى الوقت الذى نحتاج فيه لموارد مالية، ونتجه للاقتراض من الخارج، مؤكدا أن فكرة مبادلة الديون أو القروض الميسرة من الصعب تنفيذها لن الدول بالخارج لن تسمح بهذا.
وطالب جلال بضرورة التخلى عن البدء فى مشروع التشغيل والأجور فى الوقت الحالى واكتفاء الحكومة الحالية بوضع الدراسات اللازمة لهذا، خاصة أن إعادة هيكلة الأجور يحتاج لسنوات طويلة، على أن يتم التركيز على بحث موارد التمويل الذاتية والتعامل مع مستشارى الوزارات والنظم الموازية بشكل حازم، مع التركيز على عمل الضريبة التصاعدية.
كما طالب الحاضرون بجلسة التنمية البشرية والاجتماعية خلال مؤتمر الحوار الوطنى، ألا تتعارض السياسات الاقتصادية مع تحقيق الأهداف الاجتماعية الجديدة والمنصوص عليها فى توجيهات الدولة فى هذه المرحلة الراهنة.
ومن جانبها أكدت الدكتورة هبة حندوسة ، أستاذة التنمية البشرية على الحاجة إلى الحرص البالغ والشديد على تبنى الأطر التشريعية الحاكمة بتنظيم سلوك القطاع الخاص والبناء المؤسسى القادر على حماية حقوق المستهلك وصغار الصناع والفلاحين وغيرهم من الفئات التى يؤثر السلوك الاحتكارى للقطاع الخاص بشكل مباشر على خفض مستوى معايشتهم سواء من خلال المبالغة فى أسعار السلع أو السيطرة على المنافسة لتحقيق أرباح طائلة، وذلك لأنه له تأثير على الحد من خلق فرص عمل.
ومن ناحية أخرى أكدت الدكتورة سحر الطويلة، مدير مركز العقد الاجتماعى، على أهمية تفعيل دور التعاونيات التى يمكن تلعب دور فى إتاحة الخدمات العامة بشكل مماثل لما يقدمه القطاع الخاص والعام فى حدود الإمكانيات المجتمع المحلى، بالإضافة إلى أنها محصل لمبدأ المسألة الاجتماعية لجودة الخدمات التى تقدم للمجتمع.
وأكد الحاضرون على ضرورة اعتبار نتائج هذا الحوار كخطوة أولى فى حوار مجتمعى أكبر يستمر لفترة أطول وعلى ضرورة توفير الموازنات اللازمة لتحقيق الرؤى التى تم عرضها اليوم، مشيرين إلى ضرورة تبنى برنامج التنمية الاجتماعية يعتمد على التنمية المستدامة واستخدامه فى توجيهه الموارد الكبيرة للمصر.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة