لجنة القيد بالصحفيين تجدد الخلافات حول شرعية استمرار المجلس

أشعل إعلان نقابة الصحفيين أسماء لجنة القيد الجديدة المقررة فى نهاية الشهر الجارى الخلافات داخل النقابة حول استمرار المجلس فى ظل إلغاء المحكمة الدستورية للقانون 100 المنظم لانتخابات النقابة، ومدى شرعية انضمام الصحفيين الجدد.

تحركات معارضى استمرار المجلس تعتمد على القضية التى رفعها عدد من أعضاء النقابة أمام محكمة القضاء الادارى بشأن عدم دستورية مجلس النقابة بعد إلغاء القانون 100، إلا أن المحكمة قضت بعدم اختصاصها وحولتها الى محكمة عابدين للأمور المستعجلة بجلسة 31 مايو المقبل.

ويقول محمد منير – أحد أصحاب الدعوى القضائية – أن المجلس لم يلتزم بحكم القضاء وضرب بالقوانين عرض الحائط رغم استقالة 5 من أعضائه بالإضافة إلى النقيب مما يجعله يقتصر على 7 أعضاء فقط وهو ما يجعل قراراته غير شرعية.

كما أكد منير أن الاعتراض على لجنة القيد بالنسبة إلى معارضى استمرار المجلس ليس الغاية، موضحا أن قرار اللجنة سيرتبط بمستقبل 344 صحفيا، قائلا "لو أن حكم المحكمة أكد على التزام النقابات المهنية ومن ضمنها الصحفيين بالحكم، سيكون هناك أزمة فى عضوية الصحفيين الذين دخلوا عن طريق هذه اللجنة".

على الجانب الآخر، يتمسك أعضاء مجلس النقابة باكتساب شرعيتهم بناء على قانون نقابة الصحفيين وأغلبية الجمعية العمومية، يقول عبد المحسن سلامة – وكيل مجلس النقابة – "دعونا إلى جمعية عمومية طارئة بعد الثورة 3 مرات لمناقشة إجراء انتخابات مبكرة، إلا أنها لم تكتمل، وهو ما يعنى أن أعضاء النقابة يريدوا استمرار المجلس".

والوقت غير موات للانتخابات كما يؤكد سلامة مسترشدا بالدعوات التى أطلقها عدد من السياسيين والأحزاب لتأجيل الانتخابات البرلمانية لتخبط المناخ السياسى فى مصر، وأضاف "المجلس أول من أخذ المبادرة وقدمنا طلبا إلى مجلس الدولة للبت فى استمراره، لأننا لا نسعى خلف مناصب ولا نعارض إجراء الانتخابات، لكننا ملتزمون بإجرائها فى مناخ طبيعى".

وحول تأثير استقالة علاء ثابت من عضوية المجلس على عضويته فى لجنة القيد، أوضح سلامة أن المجلس اختار حاتم زكريا ليحل بدلا منه، قائلا "لا نقرر قواعد خاصة وقد حدث من قبل أن تغيب إبراهيم حجازى عن اللجنة وحل محله يحى قلاش".

بينما أكد سيد أبو زيد - محامى النقابة – أن النقابة ليس لها علاقة بإلغاء القانون 100 لأنها كانت لا تعتمد عليه فى إجراء الانتخابات إلا فى جانب الإشراف القضائى، قائلا "خالفت النقابة القانون 100 فى مدة المجلس حيث كان يقضى بتحديد مدة المجلس فى 4 سنوات للأعضاء، والنقيب، بينما كانت انتخابات نقيب الصحفيين كل عامين والأعضاء كل 4 سنوات".

واستغرب أبو زيد من ربط جلسة 31 مايو المقبلة بعضوية لجنة القيد الجدد قائلا "تنفيذ الحكم يبدأ منذ يوم إصداره وليس بأثر رجعى، ولو الاعتراض على الانتخابات فالمجلس حاليا يعد الجداول الانتخابية لإجرائها فى خلال شهر أو اثنين".