رئيس مكتب البنك الدولى بالقاهرة: مصر دولة "آمنة المديونية"

أكد ديفيد كريج رئيس مكتب البنك الدولى فى القاهرة أن مصر دولة "آمنة المديونية"، وأن البنك لديه حاليا "محفظة تعاون" مع مصر تضم 20 مشروعا بتكلفة إجمالية تبلغ 2.7 مليار دولار، بالإضافة إلى 12 منحة بإجمالى 26.3 مليون دولار، فيما يشمل التعاون مختلف قطاعات الدولة ذات التأثير الإيجابى على جهود التنمية، مثل الكهرباء والطاقة المتجددة، والإصلاح المالى والزراعة والصحة والتعليم والتجارة والبيئة والإسكان والرى والنقل والبنية التحتية، ويخصص جزء كبير منها للمجتمعات الريفية.

ونفى كريج عدم تعاون البنك مع مصر بعد ثورة 25 يناير، مشيرا إلى أنه تم إرسال كل من محمود محيى الدين، مدير البنك الدولى، والسيدة شامشاد أختار نائبة رئيس البنك الدولى إلى القاهرة فى زيارتين منفصلين، بعد الثورة لاستكشاف احتياجات مصر، والذين أبلغوا المسئولين المصريين أن إمكانات البنك تحت تصرف مصر، وقال، إن وزارة المالية بصدد إعداد مجموعة من المشروعات سيتم عرضها على البنك لتمويلها.

وأوضح كريج فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن مساندة البنك لمصر بعد الثورة ستتجسد خلال الأيام القليلة القادمة، بالتوقيع على اتفاق قرض مع البنك الدولى للإنشاء والتعمير التابع لمجموعة البنك الدولى بمبلغ 2.2 مليار دولار، وعلى أجل طويل يبلغ 18 سنة، منها 3 سنوات سماح والسداد على 15 سنة، وبسعر فائدة مخفض.. ويمكن النزول بهذا السعر فى ضوء تجارب البنك مع مصر، ومدى التزامها الكامل بالمستحقات عليها.

وقال، إنه تم الاتفاق على تخصيص 200 مليون دولار من قيمة هذا القرض لتمويل المشروعات الصغيرة سيتم تحويلها إلى بنك التنمية الصناعية والعمال المصرى، لإعادة تدويرها وإقراضها مرة أخرى لأصحاب هذه المشروعات، لتنشيط الدورة الاقتصادية وتحريك السوق المصرية.

وأشار إلى أن استراتيجية التعاون مع مصر يتم إعدادها من خلال البنك الدولى بالتعاون مع الحكومة المصرية كل خمس سنوات، حيث تشمل المشروعات الواردة فى الخطة العامة للدولة، والمطلوب توفيرها، ووصفت قيادة البنك محفظة التعاون مع مصر بأنها نموذجية ومن أفضل محافظ التعاون فى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مما يعد رسالة مهمة من مؤسسات التمويل الدولية والإقليمية بشأن الثقة فى أداء الاقتصاد المصرى.

ولفت إلى أن مصر حافظت خلال السنوات العشر الأخيرة على تصنيفها من قبل البنك الدولى بأنها دولة آمنة المديونية، حيث انخفضت نسبة الديون الخارجية إلى الناتج المحلى لتصل إلى 16% فى عام 2010.