تقدم نبيه البهى المحامى بدعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة طالب فيها المجلس الأعلى للقوات المسلحة ورئيس الوزراء ووزير الداخلية ورئيس مجلس أمناء اتحاد الإذاعة والتليفزيون بإصدار قرارا بتصوير محاكمات مرتكبى جرائم البلطجة.
أشار البهى فى دعواه رقم 34416 لسنة 65 قضائية أنه عقب الثورة انتشرت أعمال البلطجة خاصة فى ظل الانفلات الأمنى، ما أدى لتغليظ عقوبات البلطجة وإرهاب المواطنين إلى أقصى حد ممكن، مشيرا إلى ضرورة توقيع تلك العقوبات بمكان عام ونشرها بصورة أوسع فى وسائل الإعلام المسموعة والمرئية والمقروءة كتدبير احترازى لمنع انتشار البلطجة بشتى صورها ومنع كل من تسول له نفسه ارتكاب مثل هذه الأنواع من الجرائم فى ظل الفترة العصيبة التى تمر بها البلاد.
