خبراء: لابد من توافق السياسات الاقتصادية مع الأهداف الاجتماعية

طالب الحاضرون بجلسة التنمية البشرية والاجتماعية خلال مؤتمر الحوار الوطنى، ألا تتعارض السياسات الاقتصادية مع تحقيق الأهداف الاجتماعية الجديدة والمنصوص عليها فى توجيهات الدولة فى هذه المرحلة الراهنة.

ومن جانبها أكدت الدكتورة هبة حندوسة، أستاذة التنمية البشرية على الحاجة إلى الحرص البالغ والشديد على تبنى الأطر التشريعية الحاكمة بتنظيم سلوك القطاع الخاص والبناء المؤسسى القادر على حماية حقوق المستهلك وصغار الصناع والفلاحين وغيرهم من الفئات التى يؤثر السلوك الاحتكارى للقطاع الخاص بشكل مباشر على خفض مستوى معايشتهم سواء من خلال المبالغة فى أسعار السلع أو السيطرة على المنافسة لتحقيق أرباح طائلة ، وذلك لأنه له تأثير على الحد من خلق فرص عمل.

ومن ناحية أخرى أكدت الدكتورة سحر الطويلة مدير مركز العقد الاجتماعى على أهمية تفعيل دور التعاونيات التى يمكن تلعب دور فى إتاحة الخدمات العامة بشكل مماثل لما يقدمه القطاع الخاص والعام فى حدود الإمكانيات المجتمع المحلى، بالإضافة إلى أنها محصل لمبدأ المسألة الاجتماعية لجودة الخدمات التى تقدم للمجتمع.

وأوضح الحاضرون على ضرورة اعتبار نتائج هذا الحوار كخطوة أولى فى حوار مجتمعى أكبر يستمر لفترة أطول وعلى ضرورة توفير الموازنات اللازمة لتحقيق الرؤى التى تم عرضها اليوم، مشيرين إلى ضرورة تبنى برنامج التنمية الاجتماعية يعتمد على التنمية المستدامة واستخدامه فى توجيهه الموارد الكبيرة للمصر.