" حزب العدل" يفصل الممولين عن المناصب القيادية لمنع تكرار سيناريو "الوطنى"

"فصل الممولين عن المستويات القيادية" سياسية جديدة فى مصر يرسيها حزب العدل- تحت التأسيس- حرصا على التوجه السياسى للحزب، وعدم تأثير المال على القرارات السياسية وحماية مبادئ الحزب وأفكاره عن سطوة المال، وفقا لما يؤكده الدكتور مصطفى النجار، أحد وكيلى المؤسسين بالعدل.

وقبل المؤتمر التأسيسى لـ "العدل" كشف مؤسسية عن مصادر التمويل، والتى شملت "كريم العسال، ومؤمن الحسينى، وحاتم الدهان، ووليد عليم، وهشام فاروق، وأحمد فهيم، وعازر فرج، وهشام الخازندار، وشهاب مرزبان، وطارق خليل، ومحمد العديسى، وطارق نجارة، وعمر المراغى"، بعضهم أعضاء بالحزب والبعض الآخر ليسوا كذلك، ويشترط على الممولين أن يكونوا مصريين حسن السمعة، وألا يكون الممول جزءا من النظام السابق أو ممثلا له خلال أى فترة سابقة، وهو الأمر الذى يعتبره "النجار" أبرز مثال على الشفافية.

لكن ما طرحه الدكتور محمد سليم العوا، المفكر الإسلامى البارز سلط الضوء مرة أخرى على مصادر تمويل الحزب الوليد بعدما قال إن المهندس نجيب ساويرس هو أحد "ممولى العدل"، إلا أن الحزب قابل ذلك باستنكار شديد لما نسب لـ "العوا" نافيا قيام "ساويرس" بتمويل الحزب، وتسأل النجار، "كيف يقوم ساويرس بتمويل العدل وهو يؤسس حزبا آخر من المفترض أن يدخل المنافسة السياسية، منطقيا الأمر غير وارد".

التمويل داخل العدل، يتدفق أيضا عبر بعض أعضاء الحزب "الطبقة العليا" ممن يتبرعون شهريا بما يقرب من 500- 1000 جنيها، بجانب تبرعات عينية وفقا لما يستطيع كل عضو، وفقا لما يشير النجار، مستبعدا أن يكون "العدل" حزب رجال أعمال، إذا أنه يعتمد على عدد أوسع من الممولين مقابل مبالغ مالية أقل من كل منهم.

وقال النجار، إن النموذج الذى يطرحه الحزب يأتى لمنع تكرار سيناريو الحزب الوطنى، مشيرا إلى أن ذلك النموذج هو الأفضل للحياة السياسية بما يضمن نقاء الخط السياسى وعدم تأثيره مع استقلال القرارات الحزبية.

وفيما يتعلق بالأحزاب التى يمولها رجال أعمال، "لا أرى عيبا فى ذلك فيسرى عليه، كما يسرى بالنظم السياسية بالعالم، لكننا نضع نموذجا نرى أنه الأفضل للحياة السياسية المصرية".