"النهضة" يرفض عمل مجلس رئاسى مدنى أو حل المجلس العسكرى

صرح أدهم حسن، وكيل مؤسسى حزب النهضة، "حزب 25 يناير سابقا" لـ "اليوم السابع" عن موقف الحزب تجاه النداءات التى تدعو إلى مظاهرة ليوم الجمعة 27 مايو الجارى والتى بمقتضاها سوف يطالبون بحل المجلس الأعلى للقوات المسلحة قائلا: "فى ضوء الأحداث التى مرت على مصر فى الأربعة شهور الماضية ومع تنحى الرئيس السابق مبارك بناء على رغبة الشعب والمطالبة بحياة أفضل فإنه قد وجب استغلال المكاسب العظيمة للثورة وتحويلها إلى أفعال بناءة وتغيير السياسات التى أدت إلى الوضع الحالى المتدنى، بالإضافة إلى المطالبة بتفعيل سياسات إصلاحية وبناء المؤسسات الديمقراطية التى تدفع الوطن إلى الأمام، وهذا يأتى من إيمان عميق بأن تغيير الحكومة الحالية أو التعرض للمجلس الأعلى للقوات المسلحة لا يضمنان إصلاح الوطن".

ويؤكد أدهم قائلا: "بعد مشاورات عديدة والأخذ فى الاعتبار الظروف الحالية التى تمر بها البلاد قرر الحزب أن يعلن موقفه من الدعوة المعلنة للنزول فى مظاهرة يوم 27 مايو وهى ما أسماها البعض بالثورة الثانية، وهى كالتالى: "الثورة المصرية واحدة ونحن نكملها ولم تنته بتنحى الرئيس السابق، لأن أهدافها لم تكن فقط إسقاط النظام وبالتالى ثورتنا لم تنته ولن تنتهى حتى نصل إلى رئيس وحكومة منتخبة معلنة الأهداف والخطة والاستراتيجية، ولذلك يصبح من العبث إطلاق الصفة الثانية على الثورة".

أضاف أدهم أن الحزب يعتقد أن هناك العديد من الملاحظات والأمور غير المفهومة تنتج عن المجلس العسكرى، ولكننا أيضا نؤمن أنهم يعملون فى اتجاهات كثيرة جدا فى وقت قصير وهناك احترام متبادل بين المؤسسة العسكرية بشكل عام. وهناك 8 مطالب للدعوة يوم 27 مايو الحزب يتفق مع أكثرهم مثل تطهير الشرطة والقضاء والمحليات والإعلام والمحافظين ومحاكمة الفاسدين والإفراج عن المعتقلين السياسيين المدنيين واسترجاع أموال الشعب وهى أمور مهمة، لكنها لن تحدث بين ليل وضحاها، وخاصة أن محاربة فساد متراكم على مدار عشرات السنين يجب أن تنفذ من خلال خطة عمل وجدول زمنى لا بالاعتصام.

وسجل أدهم رفض الحزب الكامل لأى مطالب بالمجلس الرئاسى المدنى وحل المجلس العسكرى وهو الطلب الرئيسى المعلن قبل وضع أى مطالب أخرى ونحن نرفض أى دعوة تحتمل ولو نسبة ضئيلة من الاحتمالية بالاحتكاك بالجيش حتى لو قلب الجيش على نفسه أو انقسام فى الصف العسكرى أو أى محاولة لهد استقرار المؤسسة العسكرية.

ويعتقد أنه من الصعوبة توجيه اتهام للمجلس الآن ونفضل الصبر بضعة أشهر حتى يأتى مجلس الشعب ورئيس الجمهورية بالانتخاب ثم نبدأ فى العمل معه لتحقيق هذه المطالب وتعود المؤسسة العسكرية لعملها الأصلى بعيدا عن الحكم وحماية السيادة المصرية.

ويهيب أعضاء الحزب بالمجلس العسكرى بقيادة المشير طنطاوى العمل على تعزيز الوجود الأمنى بأقصى سرعة، ومناقشة قوانين مباشرة الحياة السياسية وعدم فرضها علينا، ومناقشة القوانين المنظمة لانتخابات مجلسى الشعب والشورى ووضع خطة أمنية واستراتيجية معلنة لإصلاح الجهاز الأمنى للدولة، وترسيخ مبدأ الشفافية التامة فى كل القوانين والسياسات والإجراءات القانونية التى يصدرها أو يتخذها المجلس الأعلى للقوات المسلحة أو الحكومة الحالية والبدء فورا فى وضع قانون لتداول المعلومات التى توضح دور الحكومة والصحافة فى العصر الجديد للانفتاح الإعلامى بعد الثورة، وتحديد الحد الأدنى والأقصى للأجور أو وضع برنامج زمنى واضح للخطة، والإعلان فورا عن قانون جديد لتنظيم الجمعيات الأهلية والمجتمع المدنى وتسهيل الحصول على المنح التى تأتى من الخارج لتفعيل دورهما فى المجتمع الذى يقلل العبء على الحكومة فى هذه الفترة الحرجة.