"الفخرانى" و"المصرى للحقوق" يطعنان على بيع طنطا للكتان

قام محامو المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، والمهندس حمدى الفخرانى ومكتب وائل حمدى السعيد المحامى، برفع دعوى قضائية لصالح عمال شركة طنطا للكتان للمطالبة ببطلان عقد بيع الشركة لصالح المستثمر السعودى عبد الإله الكحكى.

طالب مقدمو الدعوى التى حملت رقم 34248 لسنة 65 قضائية، بوقف تنفيذ قرار بيع شركة طنطا للكتان والزيوت وبطلان عقد البيع المحرر بين ممثلى المال العام، والمشترى وإعادة المتعاقدين إلى الحالة التى كانوا عليها قبل التعاقد، واسترداد الدولة لكافة أصول وفروع الشركة وكافة ممتلكاتها المسلمة للمشترى مطهرة من كل الرهون أو الديون التى قد يكون تم إجراؤها من قبل المشترى، وإعادة العاملين إلى سابق أوضاعهم السابقة على عملية البيع مع منحهم كافة مستحقاتهم وحقوقهم منذ إبرام العقد حتى تاريخ تنفيذ الحكم، وتحميل المشترى وحده كافة الديون والالتزامات التى قد يكون رتبها خلال فترة نفاذ العقد.

كشفت الدعوى، أن أسهم شركة طنطا للكتان، كانت تبلغ 5910000 سهم كانت الشركة القابضة للصناعات الكيماوية تمتلك منها 3352870 سهم، وكان بنك الاستثمار القومي- والذى كان يمثله وزير المالية باعتباره رئيس مجلس إدارة البنك- يمتلك منها 2557130 وتم بيع الأسهم بالكامل بمبلغ 83000000 جنيه، مشيرة إلى أن الشركة كانت تضم 9 مصانع هى "الخشب السميك – الخشب الرفيع- الكتان- الدوبارة الرفيع - الدوبارة السميك – الزيت - منتجات الأثاث المنزلي- اليوريا- الكونتر" كانت تعمل بكامل طاقتها عند بيعها، ويعمل بها 2000 عامل، ولكن اليوم تم تسريح ما يزيد على 1500 عامل ولا يعمل إلا مصنعى (الخشب الرفيع- والكتان).

وفى سياق متصل، قال المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، فى بيان له، اليوم الاثنين: "بعد نجاح قضية عمر أفندى وصدور حكم ببطلان عقد بيعها فى الدعوى التى رفعها حمدى الفخرانى وترافع فيها فريق دفاع مكون من مكتب وائل حمدى السعيد ومحامى المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية تلقى عشرات الطلبات من العمال لرفع الدعاوى لاسترداد شركات القطاع العام التى تم بيعها بالمخالفة لنصوص القانون، حيث يعكف فريق الدفاع على دراسة مستنداتها وإعداد صحف الدعاوى بشأنها".