"الحرة للتغيير السلمى" تطالب بقانون يجرم مشاركة أعضاء "الوطنى" فى الانتخابات

طالبت الجبهة الحرة للتغيير السلمى، المجلس الأعلى للقوات المسلحة، بإصدار قانون يجرم مشاركة أعضاء الوطنى السابقين فى الانتخابات لمدة 10 سنوات حتى لا يفسدوا الحياة السياسية.

ووصفت الجبهة، الحوار الوطنى الذى يرأسه الدكتور عبد العزيز حجازى وبدأت فعالياته أمس الأحد، بمكلمة أفرزت عن مهزلة أساءت لصورة المصريين فى لغة الحوار، معتبرة أن هذا الحوار الوطنى لا يعبر عن رأى المجتمع المصرى.

وقال بيان للجبهة اليوم الاثنين، إن الشرعية الثورية تفرض على الجميع أن يتم الحوار بين جميع أطياف المجتمع ولا يختذل فى فلول الحزب الوطنى والإخوان المسلمين، مشيرا إلى أن الحوار ليس له فائدة أو جدوى بعد سن القوانين وإصدارها دون الرجوع إلى المجتمع صاحب القرار والشرعية، قائلا " اخترنا طريق ميدان التحرير يوم 27- 5 ـ2011 لنعبر عن استيائنا ورفضنا لفرض الأمر الواقع"، مضيفا أن المجلس العسكرى وحكومة تسير الأعمال أتت شرعيتها من الشعب، فلابد أن تحترم إرادة جموع الشعب المصرى.

وقال عصام الشريف منسق الجبهة، إنهم يدرسون تنظيم محاكمة شعبية الجمعة المقبل فى ميدان التحرير، لإصدار أحكام داخل الميدان طبقا للشرعية الثورية، وذلك ردا على تباطؤ المحاكمات، مؤكدا أن الخيار الوحيد أمام الجميع هو النزول إلى الميدان، للمطالبة بمجلس رئاسى مدنى يدير البلاد فى هذه الفترة الراهنة التى تحتاج للحنكة السياسية، وإقالة وزير الداخلية لعدم قدرته على توفير الأمن للشارع المصرى.