الاتحاد الأوروبى يوسع عقوباته بحق نظام القذافى

قام وزراء الخارجية الأوروبيون الاثنين بتوسيع العقوبات على نظام معمر القذافى، وبادروا إلى خطوة إضافية لمصلحة الثوار الليبيين، وفق مصادر دبلوماسية.

وقال دبلوماسى أوروبى إنه تم توسيع إجراءى تجميد الأرصدة ومنع الحصول على تأشيرات اللذين سبق أن استهدفا القذافى والقريبين منه والشركات التى يشتبه بانها تمول نظامه، بحيث باتا يشملان شخصية إضافية قريبة من الزعيم الليبى وشركة طيران ليبية.

واورد بيان تبناه الوزراء الاثنين فى بروكسل أن "الاتحاد الأوروبى قرر تكثيف جهوده بهدف منع نظام القذافى من الحصول على موارد وأموال وخصوصا لمنع النظام من تعزيز ترسانته العسكرية وتجنيد مرتزقة".

الى ذلك، وغداة قيام وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبى بافتتاح مكتب للاتحاد فى بنغازى معقل المتمردين الليبيين، بادر الاتحاد الى خطوة رمزية إضافية لمصلحة الثوار الممثلين فى المجلس الوطنى الانتقالي.

وفى هذا السياق، أشار البيان الذى صدر الاثنين الى المجلس الوطنى الانتقالى بوصفه "محاورا سياسيا رئيسيا يمثل تطلعات الشعب الليبي"، الأمر الذى يشكل خطوة على طريق اعتراف رسمى بالمجلس من جانب الأوروبيين.

وإذا كان البرلمان الأوروبى دعا منذ وقت طويل الى الاعتراف بالمجلس الوطنى كمحاور وحيد باسم الشعب الليبي، فوحدها فرنسا وقطر وايطاليا وغامبيا وبريطانيا بادرت الى ذلك. وأكدت اشتون خلال زيارتها لبنغازى ان الاتحاد الاوروبى سيواصل تقديم الدعم للثوار طالما أرادوا ذلك.

وأعلن الوزراء الأوروبيون فى بروكسل انه سيتم افتتاح سفارة للاتحاد الأوروبى فى طرابلس كما كان مقررا قبل اندلاع الأزمة فى ليبيا، "ما أن تسمح الظروف بذلك".

وأضاف الوزراء فى بيانهم أنهم "يقرون بالحاجة الى بحث الاحتمالات القانونية لاستخدام الأرصدة الليبية المجمدة فى تلبية الحاجات الإنسانية للشعب الليبي".

وفى سياق آخر، دعا الاتحاد الأوروبى اللجنة الرباعية الدولية حول الشرق الأوسط الى الاجتماع سريعا سعيا لتحريك عملية السلام بين الاسرائيليين والفلسطينيين، معتبرا أن ذلك ضرورى فى ضوء الثورات فى العالم العربي.

وأورد بيان أصدره وزراء الخارجية الأوروبيون خلال اجتماع فى بروكسل أن الاتحاد الأوروبى "يأمل بعقد اجتماع سريع لافرقاء الرباعية (الولايات المتحدة وروسيا والاتحاد الأوروبى والأمم المتحدة) لدفع هذه العملية قدما".