أحمد فرج على يكتب: منطق القانون ومنطق القوة

هناك منطقان يحكمان الأمور، منطق القوة ومنطق القانون، ونحن فى مصر قد احتكمنا لمنطق القوة حين خرجنا فى ثورة واعتصمنا فى الميادين لإسقاط النظام السابق، لأنه أغلق أمامنا كل سبل التغيير بشكل قانونى، واستخدم القانون لحماية فساده فلم يكن أمامنا بد إلا الاحتكام إلى القوة لإسقاطه، ثم العودة لمنطق القانون من جديد بعد إزالة التعديات القانونية التى أقامها النظام السابق، وبعد سن المزيد من القوانين التى تحمى الحقوق وتحدد الواجبات.

وطالما أن الهدف واضح أمامنا وهو إقامة دولة القانون فليس هناك مانع لدينا من الصبر عاماً أو عامين، حتى تستكمل دولة القانون أركانها بإزالة القوانين الفاسدة وسن القوانين العادلة، ولكن استمرار الاحتكام لمنطق القوة والاعتصام فى كل ما يطرأ علينا من قضايا هو أمر لن يتيح لنا إنشاء دولة القانون، وسيدخلنا فى حالة من الفوضى المدمرة، لأن ميزة القانون أنه وضح قبل وقوع الحدث، فهو لا ينحاز لطرف دون الآخر، ولكن منطق القوة يستخدم بعد وقوع الحدث للدفاع عن طرف دون الأخر، فهو قائم على الانحياز سواء كان انحيازاً طائفياً أو طبقياً أو أيدلوجياً واحتكام طرف لمنطق القوة سيدفع الطرف الآخر للاحتكام هو الأخر لمنطق القوة، ولن يحصل صاحب الحق على حقه، بل سيحصل عليه صاحب العدد الأكبر والأكثر قدرة على حشد الأنصار والمؤيدين بغض النظر إن كان معه الحق أم لا.

إن الحق فى التظاهر لا يمكن لأحد المساس به، لأنه بمثابة إعلان لرأى وتحديد لموقف فى قضية ما، مع الالتزام بحكم القانون فى تلك القضية، ولكن الاعتصام وإغلاق الميادين حتى تحقيق مطلب معين بغض النظرعن قانونية المطلب أو عدمه هو تدمير لروح الثورة التى قامت من أجل إعلاء دولة القانون، وليس دولة الأقوى.