نقابات أصحاب المعاشات تطعن على قرارات دمج صناديق التأمينات

تقدم المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية بطعن اليوم، الأحد، ضد قرار الحكومة المصرية بدمج صندوق التأمين الاجتماعى للعاملين بالقطاع الحكومى مع صندوق التأمين الاجتماعى للعاملين بقطاع الأعمال العام والخاص.

وكان المركز بموجب توكيلات قضائية من بعض العاملين بهيئة التأمين الاجتماعى، ومن نقابة تضامن أصحاب المعاشات والدفاع عن أموال التأمينات، وكذلك من النقابة العامة لأصحاب المعاشات، قام برفع الطعن 34238 لسنة 65 قضائية، وذكر المركز فى صحيفة الطعن أن هذه القضية جزء من المقاومة الاجتماعية والشعبية بغية الحفاظ على أموال التأمينات وحماية النظام التأمينى من العبث به تحت مبررات واهية تضر بأنظمة وصناديق التأمينات ولا تقدم لهما أى فائدة حقيقية، فالادعاءات بأن الدمج يساهم فى تخفيض النفقات الإدارية ويحسن من أداء الخدمة التأمينية ما هى إلا ادعاءات واهية تناقض الحقيقية بل وتضر بعدالة وكفاءة النظام التأمينى.

وأكدت صحيفة الطعن أن الهدف الحقيقى من وراء عملية الدمج هو التستر على عجز التدفقات النقدية التى تدخل للصندوق الخاص بسبب تهرب رجال الأعمال من سداد الاشتراكات التأمينية على العمال وبدلا من قيام الحكومة بمكافحة هذا التهرب سعت إلى تنفيذ الخطة التى اقترحها وبدأ أولى خطواتها وزير المالية السابق يوسف بطرس غالى لدمج الصندوقين حتى يمكن التغطية على عجز الصندوق الخاص من خلال فوائض الصندوق الحكومى، وقام بالتعاقد بالأمر المباشر مع شركة بوز ألن التى يمتلك فيها صهره جزءا كبيرا من أسهمها لتتولى عملية تخطيط وتنفيذ الدمج مقابل ملايين الجنيهات، وهو ما ينفى ذريعة تخفيض النفقات.

كما أكدت صحيفة الطعن على أن الصندوق الحكومى قام خلال العام المالى 2009/2010 بإقراض صندوق العاملين بالقطاعين العام والخاص مبلغ 400 مليون جنيه، بدون الحصول على أى عائد استثمار بالرغم من الاتفاق على تقسيط هذا المبلغ، ثم تكرر هذا مرة أخرى خلال العام المالى 2010/2011، قام الصندوق الحكومى بإقراض الصندوق الخاص مرة أخرى مبلغا قدره 500 مليون جنيه ولكن بعد الإصرار على سداد عائد استثمار لهذا القرض الأخير يعادل 8% سنويا على أن يتم تقسيطه أيضا، وذلك لعدم قدرة الصندوق على الوفاء بالتزاماته بسبب عجز التدفقات وعدم السعى لمواجهة أسباب هذا العجز.

وقال المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية إن دمج الصندوقين لن ينقذ الصندوق الخاص من عثرته، لكنه سيصيب الصندوق الحكومى بالعجز أيضا فوق ما يمثله هذا الدمج من إخلال بعدالة النظام التأمينى، خاصة أن حسابات واشتراكات وقواعد معاملة الصندوق الحكومى تختلف تماما عن مثيلتها فى الصندوق الخاص، مما يستلزم ضرورة الفصل بينهما ضمانا لحقوق المؤمن عليهم فى كل صندوق.

كما أكد المركز المصرى على أن هذه القضية تأتى ضمن سلسلة القضايا التى رفعها المركز لأصحاب المعاشات من أجل حماية أموال التأمينات، واستردادها من الحكومة، وفرض استقلالية على موازنتها بعيدا عن موازنة الدولة، ومن الجدير بالذكر أن المركز نجح فى إحالة إحدى هذه القضايا للمحكمة الدستورية العليا للفصل فى مدى دستورية قرار رئيس الجمهورية 422 لسنة 2005 والذى جعل وزير المالية وزيرا للتأمينات الاجتماعية، وكذلك للفصل فى مدى دستورية الفقرة الثانية من المادة الثامنة من قانون ربط الموازنة العامة للدولة والتى أتاحت لوزير المالية أن يجعل إيرادات التأمينات جزءا من الإيرادات العامة للدولة، ومصروفات التأمينات جزءا من المصروفات العامة للدولة.