مركز حقوقى: الاعتداء على المحاكم ينذر بكارثة تصيب العدالة

أعرب المركز العربى لاستقلال القضاء والمحاماة عن استيائه البالغ بشأن الاعتداءات المتكررة من مواطنين وخارجين عن القانون، على المحاكم ومقار النيابات فى مناطق متعددة من جمهورية مصر العربية، وأكد أن ما يقع من اعتداءات متكررة على مقار بعض المحاكم والنيابات، ينذر بكارثة محققة تصيب العدالة فى مصر بطريقة يرى المركز فيها ليس فقط الإخلال باستقلال القضاء فحسب، بل تهديد مرفق العدالة ودولة القانون .

ويشير المركز إلى أنه لا يوجد من الأسباب ما يبرر الهجوم على المحاكم والنيابات، إلا أن هذه الاعتداءات ربما يكون مردها عدم الاحترام الكامل لمبدأ المساواة أمام القانون، ووجود بعض الاستثناءات لمتهمين من النظام السابق يترتب عليها عدم خضوعهم لقواعد العدالة الجنائية المعمول بها فى مصر، مثل عدم مثول المتهمين بأنفسهم فى مقار وأمام جهات التحقيق أو عدم وجودهم بقفص الاتهام بالمحكمة أثناء الجلسات، أو تمييزهم بمعاملة خاصة فى أماكن احتجازهم، الأمر الذى يثير حفيظة اسر الضحايا والمجنى عليهم .

وفى سياق آخر يعرب المركز عن قلقه، لما يثار من قضاة مصريين من تهديد بالامتناع عن العمل فيما يشبه الاضراب، وذلك لما يمثله هذا الإضراب، وإن كان حقا للقضاة، من تهديد آخر لمرفق العدالة فى مصر، فى هذه الآونة.

ويرى المركز أن هذه التهديدات الصادرة من قضاة مصريين لا تقل فى خطورتها وجسامتها عن الاعتداء على المحاكم والنيابات، إذ يؤدى كلاهما الى نتيجة واحدة تتمثل فى توقف حركة العدالة، التى يعزى إليها المواطنين فى مصر فى هذه الآونة حماية الحقوق والحريات العامة ومحاكمة المتورطين فى جرائم ضد الإنسانية وجرائم فساد.