فى مرافعة استمرت 5 ساعات فى قضية المغربى وغبور.. محمد أبو شقة: وزير الإسكان السابق اعتمد فى تسعير الأرض على قرار نائب رئيس مجلس الدولة.. وهناك 15 ثغرة ستقوده إلى البراءة

الأحد، 22 مايو 2011 08:45 م
فى مرافعة استمرت 5 ساعات فى قضية المغربى وغبور.. محمد أبو شقة: وزير الإسكان السابق اعتمد فى تسعير الأرض على قرار نائب رئيس مجلس الدولة.. وهناك 15 ثغرة ستقوده إلى البراءة الدكتور محمد أبو شقة
كتب محمد عبد الرازق ومحمود نصر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
استمعت محكمة جنايات القاهرة بالتجمع الخامس على مدار خمس ساعات متواصلة إلى دفاع الدكتور أحمد المغربى وزير الإسكان الأسبق فى قضية استيلائه ومنير غبور على أراضى الدولة.

حيث أكدت هيئة الدفاع، أن مرافعة النيابة العامة لم تحوِ على أى دليل ولم تتطرق إلى الركن المعنوى للجريمة ولم توجه أى اتهام صريح، بل اعتمدت على عدد من الأساليب الإنشائية وأن الجريمة هى اعتماد رأى حكم القانون ولجنة التسعير سعرت قيمة الأرض 2006، واعتماد قرار نائب رئيس مجلس الدولة، وطلب الدفاع عدم توجيه تهمة التربح، منتقداً قانون مجلس الدولة.

وأكد الدكتور محمد أبو شقة محامى الدفاع عن المتهم الأول فى المرافعة عدم وجود أى ركن من أركان تهمة التواطؤ واستغلال النفوذ والاستيلاء على المال العام، موضحاً من خلال مرافعته 15 ثغرة فى تحقيقات النيابة العامة تثبت براءة المتهم.

وأشار أبو شقة إلى أن المغربى باع قطعة الأرض محل النزاع بناءً على قرارات التسعير الصادرة من نائب رئيس مجلس الدولة، وأضاف أن هنالك بحث بهيئة تنمية المجتمعات العمرانية أكد أن مساحة 595 متراً طولياً بتلك الأرض لا يمكن استغلاله، لأن هنالك كابل ضغط عالى هوائى (خارج الأرض) يؤثر على المنطقة ويمنع استغلالها بأى شكل، كما أن القانون نص على أنه لا يجوز الاستفادة بالأراضى التى يكون عليها مثل تلك الكابلات، مما دفع هيئة تنمية المجتمعات العمرانية إلى تخصيصها، بالإضافة إلى أن الشركات قامت بالتقدم بشكوى إلى هيئة تنمية المجتمعات العمرانية لكى تتحمل تكلفه دخل ذلك الكابل والمقدرة بـ4.5 مليون جنيه، وذلك على مساحة 1350 متراً، إلا أن المغربى والهيئة رفضوا ذلك مما ينفى تهمة التواطؤ ثم قامت الشركة التى تم تخصيص قطعة الأرض لها بتقديم شكوى أخرى بعد شهرين من الشكوى الأولى وقام المغربى بالموافقة على تحمل الهيئة لقيمة 595 متراً فقط، وهى التى تم تخصيصها للشركة من هيئة المجتمعات العمرانية، ورفض تحمل هيئة المجتمعات قيمة دفن الكابل الكهربائى على مساحة 1350 متراً.

وأضاف، أن العقود المبرمة كانت منذ 1994، أى قبل تولى مغربى الوزارة ولا يجوز تحميله مسئوليتها، ورداً على ما قالته النيابة بأن تلك الأرض كانت تحمل الكثير من المخالفات، فإن الوزير قام بتشكيل لجنة مختصة لفحص مخالفات تلك الأرض ودراستها.

وعقب انتهاء المرافعة قام جميع الحاضرين بالجلسة ومنهم المتهمان المغربى وغبور بالتصفيق للدكتور محمد بهاء أبو شقة على مرافعته وتفنيده للقضية وملابساتها القانونية لتصدر المحكمة قرارها بتأجيل محاكمتهما لجلسة باكر لاستكمال مرافعة الدفاع وسماع دفاع المتهم الثانى.


موضوعات متعلقة..

المغربى يصفق لـ"أبو شقة" عقب مرافعته والمحكمة تؤجل للغد





مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة