صبحى صالح: الإسلام لا يعرف الدولة الدينية

قال صبحى صالح المحامى والقيادى بجماعة الإخوان المسلمين، "لم نموت بالرصاص فى المظاهرات، ولكننا سنموت من الغيظ من الذين يمارسون علينا الفساد حتى بعد الثورة"، مضيفاً أن الثورة لم تنتهِ بعد ولن يحمى الثورة سوى استمرارها.

وأضاف خلال الندوة التى نظمها طلاب كلية التربية بشبين الكوم فى جامعة المنوفية بعنوان "التحديات التى تواجه بعد الثورة"، أن الثورة جاءت متأخرة جداً وكان من الممكن أن تشهدها مصر منذ 10 أعوام، مضيفاً أن الثورة نجحت، ولكن ليس بشكل كامل، حيث إن رأس النظام سقط، ولكن الجسد لم يسقط بعد.

وذكر صالح أن 90% من الجهاز الإدارى بمجلس الوزراء لم يتغير، وكذلك لم يتم حل المجالس المحلية التى هى عصب الدولة، وبها أكثر 53 ألف عضو يواجهون 8 آلاف حكم قضائى ببطلان العضوية للتزوير والبلطجة، بالإضافة إلى أحكام بطلان الانتخابات، وكذلك هناك شخصيات كثيرة جداً من عمداء ووكلاء ورؤساء الجامعات تعيينات أمنية من جانب جهاز مباحث أمن الدولة وتعيينات المحافظين المشبوهة.

وكان من المفترض أن تقام الندوة بحضور الدكتور محمد سعد الكتاتنى وكيل مؤسسى حزب الحرية والعدالة، إلا أن الدكتور الكتاتنى قد اعتذر وتأخرت الندوة عن موعدها المقرر لأكثر من ثلاث ساعات.

أضاف صالح، أنه ظهرت عدة معوقات منها الخروج من العموم إلى الخصوص، عندما خرج الشعب بأكمله ليقول مصر، وليس حزب أو فصيل معين، ولكن بعد التنحى ظهرت الفئوية السياسية، عندما أثار بعض الرافضين للتعديلات الأخيرة، بدعوى أن الانتخابات المبكرة لن تأتى سوى بالإخوان أو بنواب الوطنى المنحل، مضيفاً أن التعديلات الأخيرة كانت مرحلة انتقالية من الثورة إلى الدولة، وأضاف أن هذا المعوق خرج من الخصوص إلى التشنيع، مضيفاً أن هناك معوق آخر، وهو اللعب على الفتنة الطائفية.

مؤكداً أن مصر ليست طائفية، حيث إن الطبع المصرى ليس طائفياً، وكذلك القانون والدستور، مؤكداً أن لبنان على سبيل المثال طائفية يحميها القانون والدستور والأحداث الأخيرة بسبب الشطط الفكرى من الجانبين، فالمسلمون ليسوا ضيوف على مصر والإسلام لا يعرف اضطهاد أهل الكتاب.

وفى رده على ما أثير على تصريحه، أن الإخوان لن تعترف بمسلم علمانى أو يسارى أو ليبرالى، أكد صالح أن الإسلام دين ودولة، وهو كافٍ عن كل المذاهب والاتجاهات، مؤكداً أن الجملة تم انتزاعها من سياقها، فالذين ينادون بالليبرالية، الإسلام أعلى الحريات فى الإطار العام لاحترام الشرع، فالقيم فى الإسلام ثابتة إلى يوم الدين لكن فى الليبرالية نسبية ووصلت الليبرالية إلى السماح بالعلاقات غير الشرعية والشذوذ وزواج المثليين، وأقول للذين ينادون بالاشتراكية أن الإسلام يحث على العدالة الاجتماعية وفى توزيع الثروة، وإعلاء قيمة العمل والطبقة العاملة والإسلام لا يعرف الدولة الدينية حتى ينادى العلمانيون بدولة علمانية وفصل الدين عن السياسة.