وطالب شيحة خلال ندوة حول مشروع قانون مباشرة الحقوق السياسية، التى عقدها المعهد الديمقراطى المصرى مساء أمس السبت، المجلس العسكرى بتأجيل الانتخابات البرلمانية القادمة والمقرر لها سبتمبر القادم، مشدداً على أن القانون لم يعرض على أى تيار سياسى، متوقعاً أن تشهد الانتخابات القادمة مشاركة أكثر من 50 مليون مصرى خاصة فى ظل إجراء عملية الاقتراع بـ"الرقم القومى".
وانتقد عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، دخول ممثلين من وزارات الداخلية والتنمية المحلية والاتصالات ضمن تشكيل اللجنة العليا للانتخابات، مشيراً إلى أن قانون مباشرة الحقوق السياسية به عدد من الإيجابيات هى :" حق اللجنة العليا فى مراقبة الإعلام الحكومى والخاص فى فترة الانتخابات".
من جانبه، أكد نبيل عتريس عضو المكتب السياسى فى حزب التجمع، أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذى يتولى إدارة شئون البلاد لم يستمع إلى رأى الأحزاب السياسية فى قانون مباشرة الحقوق السياسية، مشيراً إلى أن حزب التجمع سبق وأن قدم مشروعاً للقانون فى 1992.
وانتقد عضو المكتب السياسى فى حزب التجمع ، عدم إشارة مرسوم قانون مباشرة الحقوق السياسية إلى "عملية الانتخاب بالقائمة النسبية"، مشيراً إلى وجود مشكلة كبيرة لدى الناخب المصرى الذى يصوت لنائب الخدمات الذى يوفر وظيفة لابنه ولا يهتم بالتصويت للبرامج القوية والقوائم النسبية.
فيما قال د.هشام جبران رئيس اتحاد شباب مصر الحر ووكيل مؤسسى حزب شباب مصر الحر، إن صدور قانون مباشرة الحقوق السياسية دون اجتماع مع كافة الأحزاب السياسية "مرفوض"، مشيراً إلى أن القانون صدر وسط غياب للأحزاب ومشاركة الإخوان المسلمين، منتقداً مرسوم القانون الذى غفل عن توفير آلية حقيقية لتصويت المصريين فى الخارج.
ولفت وكيل مؤسسى حزب شباب مصر الحر، إلى وجود اعتراضات من جانب عدد من القوى السياسية تتعلق بعدم ضم النيابة الإدارية إلى تشكيل اللجنة العليا للانتخابات، منتقداً إصرار المجلس العسكرى على إجراء الانتخابات البرلمانية فى سبتمبر القادم، معتبراً أن الإبقاء على "كوتة المرأة" ليس له جدوى.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة