أكد محمد سعيد خبير أسواق المال، أن جلسات الأسبوع الماضى قد شهدت أداءً متألقا بشكل غير عادى لأسهم قطاع العقارات، والذى اعتمد على التصريح الصادر من أحد أعضاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة، والذى أشار فيه إلى موقف مصر الاقتصادى فى الوقت الراهن، مبشراً بمراعاة ظروف الفساد التى أحاطت بالتعاقدات المطعون فيها.
وقال سعيد إن ذلك التصريح كان بحاجة إلى مزيد من التوضيح قبل أن يتسرع المستثمرون فى اتخاذ قرارات استثمارية بناءً عليه؛ حيث إنه يحمل بين طياته التسامح فى ملاحقة المستثمر المتعاقد ملاحقة جنائية، هذه الملاحقة التى حدثت مع المستثمر الإماراتى فى عقود الجونة؛ حيث صدر حكم على رئيس "شركة داماك العقارية" بالحبس مع قرار الحبس الصادر ضد وزير السياحة، فضلاً عما يحمله هذا التصريح من جانب أخر فيما يخص تمرير تلك العقود المطعون فى صحتها.
وبالنظر لما دار فى الشارع المصرى حول الاستعداد للعفو والسماح، توقع سعيد صعوبة التفكير فى تمرير عقود أقر القضاء ببطلانها، وعليه فإنه من الضرورى الإمعان فى مخزى التصريح قبل اتخاذ قرارات استثمارية مبنية عليه.
صورة أرشيفية
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة