رئيس "القابضة لمياه الشرب": "الإسكان" توقف البناء فى مدينتى "أكتوبر" و"القاهرة الجديدة" من الشهر المقبل وحتى نهاية الصيف لمواجهة نقص المياه.. و"مية الحنفية" أفضل من المعدنية لأنها تسبب هشاشة العظام

أكد اللواء السيد نصر عرفات رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى أن اللواء عادل نجيب النائب الأول لرئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة أصدر قرارا بوقف منح التراخيص الجديدة للبناء بمدينتى 6 أكتوبر والقاهرة الجديدة بدءا من شهر يونيه المقبل وحتى نهاية فصل الصيف، وذلك تجاوزا لنقص المياه المتوقع فى هاتين المدينتين، خاصة بعد تأخر الانتهاء من محطتى مياه الشرب الخاصة بهما.

وقال عرفات، ردا على سؤال لـ"اليوم السابع" حول استعدادات الشركة القابضة لمواجهة نقص مياه الشرب المتوقع حدوثه خلال أشهر الصيف فى مدينتى أكتوبر والقاهرة الجديدة، إنه كان من المقرر تشغيل محطتين لمياه الشرب لتغذية المدينتين نهاية يونيه المقبل وفقا للخطط الموضوعة لهما على أن توفر محطة القاهرة الجديدة 500 ألف متر مكعب فى اليوم، وتوفر محطة أكتوبر 400 ألف متر مكعب/يوم، بالإضافة إلى الـ125 ألف متر مكعب التى توفرهم محطة الشيخ زايد أيضا، إلا أنه بعد الأحداث الأخيرة وتعطل العمل تم تأجيل تشغيل المحطتين إلى يونيه 2012.

وأكد رئيس الشركة القابضة أن هيئة المجتمعات العمرانية أصدرت قرارا بوقف البناء طوال أشهر الصيف منعا لاستهلاك كميات زائدة من المياه، خاصة أنه فى المعدل الطبيعى الاستهلاك فى شهور الصيف للمياه يزيد بنسبة 25% عن أشهر الشتاء.

وشدد على أن المياه فى المدينتين تكفى استهلاك المواطنين طوال الصيف، كما أن الشركة قامت بإجراء دراسات احتياطية أيضا من خلال توفير 150 ألف متر مكعب من محطة "الفسطاط" ، علاوة على أن الشركة سترسل عربات مياه متنقلة لمن يرغب فى استكمال البناء فعليه شراء المياه من العربات المتنقلة، مؤكدا أن هذه العربات ليس لمواجهة النقص فى الاستهلاك الطبيعى لسكان المدينتين لان المياه المتوفرة هناك تكفى الاستهلاك الاساسى، وإنما ستخصص العربات الناقلة للمياه لمن يريد استكمال البناء فقط.

وعما يتردد حول كم المخلفات التى تلقى بنهر النيل، مما جعلته غير صالح للشرب ، أكد عرفات أن نهر النيل مازال قابل وصالح للشرب بخلاف أنهار كثيرة توجد فى بعض الدول إلا إنها غير صالحة للاستخدام فى مياه الشرب، موضحا أن نهر النيل يحتاج إلى مكافحة ما يتعرض له من تلوث بشكل كبير للمحافظة عليه، وهذا ما تقوم به وزاراتى الرى والبيئة.

وقال عرفات، بالرغم من ذلك إلا أن مياه "الحنفية" مازالت أفضل من المياه المعدنية، التى تخلو من كثير من العناصر التى تفيد الجسم، كما أنها تتسبب فى هشاشة العظام.

وعن قانون مياه الشرب، قال عرفات على هامش مؤتمر "البرنامج الاقليمى لتعزيز الأداء فى القطاع" الذى عقدته الشركة اليوم، الأحد، أن القانون تم الانتهاء منه و"جاهز" للمناقشة، لافتا إلى انه كان من المقرر عرض القانون ومناقشته فى مجلس الشعب السابق، إلا أنه سيعرض على مجلس الشعب المقبل بعد تشكيله، مشيرا إلى أن من أهم ملامح هذا القانون هو تنظيم العلاقة بين المنتج والمستهلك ووضع عقوبات رادعة لمن يخالف ذلك.

وفى سياق متصل أوضح رئيس الشركة أن الشكاوى التى تتردد دائما عن ارتفاع فواتير الاستهلاك، يرجع السبب الرئيسى بها إلى إسراف المواطنين فى الاستهلاك لمياه الشرب دون وعى، مما ينتج عنه ارتفاع "الفاتورة"، قائلا إن "المتر المكعب فى مصر يعطى بسعر مدعم يبلغ 23 قرشا فقط، وهذا سعر مدعم لم تتعامل به أى دولة فى العالم".

وأشار إلى أن المواطن المصرى يحتاج إلى وعى كثير حول ترشيد استهلاكه من مياه الشرب، وعدم الإسراف بها، ولكن الشركة القابضة غير قادرة على القيام بحملات توعية بشكل مستمر، خاصة أن الميزانية المتاحة للشركة تكفى لتشغيل المرافق وصيانتها وتوصيل خدمة مياه الشرب فقط، وإنما يجب على الدولة ممثلة فى الجهاز التنظيمى لمياه الشرب وحماية المستهلك بوزارة الإسكان، عمل حملات توعية متكررة للمواطنين حول كيفية ترشيد استهلاك المياه.

وأوضح رئيس الشركة القابضة إلى انه لمواجهة ارتفاع فواتير الاستهلاك، وخاصة على مستوى محافظة القاهرة، نظرا لكثرة السكان بها، قرر محافظ القاهرة الدكتور عبد القوى خليفة عدم إصدار أى تراخيص جديدة لمنشآت سكنية إلا بشرط شمولها تركيب عداد للمياه لكل وحدة سكنية بالعقار مثل عددا الكهرباء، وذلك لكى يحاسب كل مواطن على استهلاكه بشكل دقيق، بدلا من الشكاوى التى تأتى من المواطنين بأن الفاتورة مرتفعة بالرغم من عدم استهلاكهم لكم كبير من المياه.

وبالنسبة للعقارات المنشأة بالفعل، قال عرفات: "يصعب إجبار كل مواطن على تركيب عداد بشقته خاص به، خاصة أن الشركة بعد قيامها بعمل ذلك فى بعض المناطق وردت شكاوى بارتفاع تكلفة تركيب عدادات المياه، بالرغم من أن هذه التكلفة تشمل قيمة الوصلات والمقايسة وفقا لارتفاع كل وحدة، وليس ثمن العداد فقط".

وقال عرفات، إنه تم اقتراح بأن تقوم الشركة القابضة بتركيب عداد لكل مواطن على أن تجزأ قيمة العداد بشكل أقساط على فواتير المياه كل شهر، ولكن تم الاعتراض على ذلك أيضا من قبل المواطنين بشكواهم بأن الفاتورة مرتفعة بسبب قسط العداد الذين لا يرغبون فى تركيبه، مشيرا إلى أن العدادات التى تم تركيبها بناءا على طلبات من المواطنين وصلت إلى 2.4 مليون عداد حتى الآن.

وأضاف عرفات، أن الشركة القابضة انتهت من توصيل خدمة مياه الشرب إلى جميع القرى المصرية منذ عام 2008، كما أنها وضعت نظام يطبق بمنتهى الشدة حول التأكد من جودة المياه، من خلال عربات المعامل المتنقلة والمختصة بتحليل عينات عشوائية من مياه الشرب فى أى محافظة، لافتا إلى أن تحليل العينات العشوائية وصل إلى 100 ألف عينة فى عام 2005، بينما وصل الآن إلى 3 ملايين عينة عشوائية.

وأوضح رئيس الشركة أن هناك 3 جهات تراقب جودة المياه مع الشركة القابضة هم الجهاز التنظيمى لحماية المستهلك بوزارة الإسكان ووزارتى الصحة والبيئة، لافتا إلى أن الشركة القابضة لديها معمل مرجعى يقوم بمراقبة كل المعامل المتنقلة التى تقوم بتحليل عينات المياه، مؤكدا أن النتائج التى يخرج بها المعمل المرجعى لا تختلف عن نتائج أى معمل فى العالم بأكمله.

وفى سياق متصل أوضح عرفات أن الخطط الاستثمارية للشركة تم تأجيلها حاليا، نظرا لعدم وجود اعتمادات مالية من الدولة فى الوقت الحالى لمشروعات جديدة.