دعوى قضائية تتهم "غالى" بالتعاقد مع شركة يمتلكها صهره

رفع اليوم محامو المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية دعوة قضائية للطعن ضد قرار الحكومة المصرية بدمج صندوق التأمين الاجتماعى للعاملين بالقطاع الحكومى مع صندوق التأمين الاجتماعى للعاملين بقطاع الأعمال العام والخاص.

وقال المركز فى دعوى الطعن "34238 لسنة 65 قضائية"، إن الهدف الحقيقى من وراء عملية الدمج هو التستر على عجز التدفقات النقدية التى تدخل للصندوق الخاص بسبب تهرب رجال الأعمال من سداد الاشتراكات التأمينية على العمال، موضحاً أن الحكومة لم تقوم بمكافحة هذا التهرب لكنها سعت إلى تنفيذ الخطة التى اقترحها وزير المالية الأسبق يوسف بطرس غالى لدمج الصندوقين حتى يمكن التغطية على عجز الصندوق الخاص من خلال فائض الصندوق الحكومى.

وكشف المركز، أن يوسف بطرس غالى تعاقد بالأمر المباشر مع شركة "بوز ألن" التى يمتلك فيها صهره جزء كبير من أسهمها لتتولى عملية تخطيط وتنفيذ الدمج مقابل ملايين الجنيهات، وهو ما ينفى تخفيض النفقات، مؤكداً أن الصندوق الحكومى قام خلال العام المالى 2009/2010 بإقراض صندوق العاملين بالقطاعين العام والخاص مبلغ 400 مليون جنيها، بدون الحصول على أى عائد استثمار بالرغم من الاتفاق على تقسيط هذا المبلغ.