خبير:التصنيف الائتمانى لا يتأثربإسقاط ديون مصر

حذر الخبير المصرفى، أحمد آدم، من إقدام مؤسسات التصنيف الائتمانى لخفض جديد للتصنيف الائتمانى للقطاع المصرفى المصرى، والاقتصاد المصرى، إذا استمر التوتر الطائفى والتناحر بين المسلمين والمسيحيين والذى يعكس الصورة السلبية لبيئة الأعمال فى مصر، مؤكداً أن إسقاط الولايات المتحدة الأمريكية، لنحو مليار دولار، من ديون مصر لن يؤثر على التصنيف الائتمانى لمصر سلباً أو إيجاباً.

وأضاف آدم، أن خفض التصنيف سوف يؤثر سلبا على الاحتياطى المصرى من النقد الأجنبى، وتوجد صعوبة لدى البنوك الوطنية فى فتح الاعتمادات المستندية لأن تخفيض التصنيف الائتمانى قد يبعد المراسلين المتميزين أو يرفع من تكلفة فتح الاعتمادات المستندية، ومن شأنه أن يرفع قيمة التأمين على السندات للعملة الأجنبية التى تصدرها البنوك المصرية، وهو عنصر طارد للاستثمارت الأجنبية المباشرة من مصر.

وأشار آدم، إلى أن القدرة على تحصيل المستحقات على المدى القصير والطويل وسداد الالتزامات على المديين القصير والطويل سوف تتأثر سلباً، خاصة مع استمرار تأثر مصر، بالظروف الاقتصادية الناتجة عن الأزمة المالية وتداعياتها، وتراجع إيرادات قطاع السياحة ساهم فى رفع نسبة المخاطر على القروض والتسهيلات الائتمانية، مما استدعى تدخل الدكتور فاروق العقدة، محافظ البنك المركزى، ومنير فخرى عبد النور، وزير السياحة، لتأجيل سداد القروض الممنوحة لقطاع السياحة لمدة 6 أشهر.

وأكد آدم، أن الحل السريع، يتمثل فى التعديل الفورى للمادة 32 من قانون البنوك الحالى، ليصبح الحد الأدنى لرأسمال البنوك من 2 - 3 مليار جنيه، بدلا من 500 مليون جنيه، الحد الأدنى الحالى، وذلك بهدف ضخ سيولة مالية قدرها 28 – 68 مليار جنيه للجهاز المصرفى، والذى من شأنه تدعيم البنوك والبورصة ورفع التصنيف الائتمانى مرة أخرى من سلبى لمستقر.