ويكشف التقرير عن مخالفات مالية وإدارية جسيمة بالمستشفى، حيث أشار التقرير إلى أن تجديد غرف المرضى ببعض الأقسام الداخلية بالمستشفى تم بالأمر المباشر دون وجود مقايسات مبدئية لعمليات الصيانة أو عروض أسعار للمهمات المراد شراؤها ولم تتم الاستعانة بالإدارة المدنية للشركة القابضة لكهرباء مصر التابعة لها المستشفى، ولم تعتمد هذه التجديدات من مكتب استشارى فى أعمال الهندسة مما ترتب على ذلك أخطاء هندسية وطبية جسيمة، بالإضافة إلى إنفاق المستشفى على هذه التجديدات من خلال السلف المستديمة وأوامر التوريد العاجلة دون اتباع إحدى طرق الشراء المختلفة التى تقضى بها المادة 7 من لائحة العقود والمشتريات.
وحذر التقرير من عدم توفير الخامات المستخدمة فى أعمال النظافة للتخلص من النفايات الخطيرة فى المدفن الصحى لمحافظة القاهرة، مشيرا إلى أن المستشفى يتخلص من نفايات عمليات الأورام والدماء الملوثة بالقمامة، وكذلك مخلفات المحرقة الأمر الذى يتسبب فى نشر العدوى بين من يتعامل مع هذه المخلفات، بالإضافة إلى تجاهل المستشفى عمليات رش المبيدات الحشرية بصفة مستمرة، مما أدى إلى انتشار الحشرات بها.
وكشف التقرير عن اعتماد المستشفى على السلف المستديمة فى شراء الأدوية والمستلزمات الطبية، وذلك بالاتفاق المباشر بين المستشفى والمورد، وبلغ ما أمكن حصره فى الفترة من 1/7/2010 حتى 1/3/2011 نحو 20 مليون جنيه أى أكثر، مما تم شراؤه بالمناقصات العامة.
وأوضح التقرير غياب اللوائح المالية والمخزنية التى تنظم العمل بالمستشفى حتى إنها تتبع لوائح الشركة القابضة لكهرباء مصر على الرغم من اختلاف طبيعة العمل والتباين فى النشاط، وأوصى المركزى للمحاسبات بضرورة وضع لوائح خاصة بالمستشفى تتفق مع طبيعة عملها ونشاطها.
ووفقا للمركزى للمحاسبات، فإن المستشفى تعانى من غياب نظام تكاليف يمكن من خلاله تحديد تكلفة الخدمة المؤداة وتسعيرها، مشيرا إلى أن المستشفى تعاقدت مع الشركة المصرية لهندسة النظم لإعداد نظام التكاليف منذ عام 2003 إلا أن الشركة لم تنتهى من إعداد النظام حتى الآن.
بالنسبة للأصول الثابتة للمستشفى، فذهب التقرير إلى أن المستشفى لم تجرى محاضر جرد لمطابقة للأصول الثابتة وسجلات التكاليف وملفات العهد الشخصية، لأن الأصول تتضمن آلات ومعدات طبية معطلة منذ فترة طويلة بلغ ما أمكن حصره منها 2.85 مليون جنيه، بالإضافة إلى أصول ثابتة أخرى المستشفى ليست فى حجة إليها، كما ورد بمذكرة العضو المتفرغ للشئون المالية والإدارية وبلغ ما أمكن حصره منها نحو 700 ألف جنيه.
وأوصى التقرير بضرورة حصر عدد من وسائل النقل والانتقال مثل 98 ألف جنيه قيمة سيارة ميكروباص متوقفة عن العمل من ديسمبر 2008 وبالورشة الخارجية للإصلاح منذ يناير 2010 حتى الآن، و40 ألف جنيه قيمة سيارة باسم هيئة كهرباء مصر التى ألغيت منذ عدة سنوات.
كما تضمن حساب الأصول الثابتة إضافات إجمالية عن أعوام من 2002 إلى 2010 لم يتم تحديد الأقسام العاملة بها بلغ إجماليها 13 مليونا و49 ألف جنيه.
ولفت القرير إلى وجود اختلاف فى أسعار الأدوية ما بين محاضر الجرد بمخزن الصيدلية الداخلية وجرد مخزن صيدلية الطوارئ، وكذلك عدم إمساك سجلات بإدارة حسابات المخازن لمخزن المرتجعات بالإدارة المالية يقيد بها الكمية والسعر والقيمة للمواد المنصرفة بالمخالفة للمادة 81 من لائحة المخازن المطبقة بالمستشفى.
كما حصلت اليوم السابع على قرارات نقل بعض العاملين بالمستشفى للعمل بتخصصات أخرى مثل نقل "أحمد حلمى "إخصائى التغذية للعمل، مديرا لإدارة الحاسب الآلى بالمستشفى، وكذلك نقل 2 من نجارى المستشفى للعمل بإدارة الأمن، و25 من مقدمى الطعام وأخصائيى التغذية للعمل بالإدارات المختلفة بالمستشفى.
ومن جانبه، قال الدكتور محمد عوض، رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر، التى تخضع لها المستشفى، أن الشركة ردت على تقرير المركزى للمحاسبات، وبينت صحة موقفها القانونى بعد تسلم التقرير مباشرة، مشددا على عدم وجود مخالفات يعاقب عليها القانون.
