وقام الحضور من الأقباط والمسلمين بالتوقيع على محضر الجلسة، والذى ينص على الموافقة على إغلاق المبنى الذى اعترض مسلمو المنطقة على فتحه، لأنه كان مصنعا قبل تحويله لكنيسة.
وأقر الموقعون على إحالة الأمر إلى الجهات القانونية للبت فى وضع المبنى، مؤكدين التزامهم بالانصياع لكلمة القانون أيا كانت، وأضافوا أنه فى حالة حصول الكنيسة على تصريح رسمى سيقبل الجميع بإعادة فتحها.
وكانت الجلسة شهدت جدالا ومشادات بين الحضور، حول مساعى إنهاء الأزمة وعرض الطرف المسلم عدة حلول منها تحويل المبنى لمستشفى لخدمة المنطقة، أو إعادة المبنى إلى مصنع للملابس كما كان، وتشغيل شباب المنطقة به، أو تحويله لمجمع خدمات لخدمة أهل المنطقة، على أن يأخذ الأقباط أرض جديدة خارج المنطقة لبناء الكنيسة عليها، ولكن هذه الحلول وجدت رفضا من الطرف المسيحى، الذى أكد أن المبنى ملك للكنيسة، ويخدم الأقباط نظرا لعدم وجود كنيسة بالمنطقة.
وقرر الجانب القبطى الاحتكام إلى قيادات القوات المسلحة المشرفين على الجلسة، الذين قرروا تحويل الأمر إلى الجهات القانونية للبت فى وضعية المبنى.
يشار إلى أنه حضر من الجانب المسلم الشيخ شوقى عبد الله والشيخ محمد عبد الرحمن وكيلا وزارة الأوقاف والشيخ مجدى أبوبكر والشيخ إبراهيم عبد الحميد البنا والشيخ طارق عبد الحميد والشيخ حسن أبو الأشبال والشيخ محمد أبوالمحاسن، ومن الطرف المسيحى القمص يوحنا فوزى والقس فلوباتير جميل والقس جورجيوس فايز والقس أنطونيوس صلاح وأشرف إدوارد المحامى والمستشار هانى عزيز رئيس جمعية محبى مصر، وأشرف على الجلسة عائلة الكرداسى ومنهم إمام وصبرى وعرفه وعبد العزيز الكرداسى.
وعقب انتهاء الجلسة المغلقة التى كان ينتظرها الآلاف من أهالى المنطقة خرج الجميع للإعلان عن نتائج الجلسة، وأعلن النتائج الشيخ شوقى عبد الله داخل السرادق الذى أقيم أمام دار ضيافة الكرداسى، وقال فى كلمته أن تعاليم الإسلام السمحة لا تفرق بين مسلم ومسيحى، وبلادنا تمر بظروف صعبة، وهذا يحتم علينا أن نكون يدا واحدة للتصدى لأعداء الداخل والخارج للحفاظ على أبناء مصر، وأضاف أن الإسلام يمجد المسيحية، والمسيح علية السلام يعترف بنبوة الرسول "صلى الله علية وسلام"، ويجب علينا مسلمون ومسيحيون أن نكون يدا واحدة، ندافع بها عن مصر لأننا كلنا مصريون ووطنيون ولابد أن نحافظ على كيان هذا الوطن، بلدا لكل المصريين".
وقال نحترم القانون المصرى الذى يجب أن يحكم المجتمع، ولذا أقرت الجلسة غلق المكان، وألا تقام فيه الصلوات المسيحية، والاحتكام للقانون.
وبعد مغادرة الحاضرين حاول عدد قليل من الشباب إثارة الأوضاع بترديد هتافات فى بعض الشوارع، ولكن العقلاء تصدوا لهم مطالبين إنهاء هذه الأوضاع لدعم الاستقرار.
وعلق القس فلوباتير جميل على البيان بأنه انتصار لسيادة القانون، بالاحتكام للجهات الرسمية للبت فى القضية، مشيرا أن الجلسة شهدت مشادات ومفاوضات استغرقت وقتا طويلا حتى تم التوصل لاتفاق بغلق المكان فى هذا الوقت، لاحتواء الأوضاع حتى يقول فيه القانون كلمته.
وأضاف الأمام الكرداسى أحد المشرفين على الجلسة، أن الحل الذى تم التوصل إليه هو الأفضل لاحتواء الأوضاع وإخماد الفتنة الطائفية، للحفاظ على مصر فى ظل الظروف الصعبة التى تمر بها، واتفق معه المستشار هانى عزيز الذى أكد أن مصر تمر بظروف صعبة، وأن هناك أزمة ثقة، وهناك بعض المغرضين الذين يهدفون لإثارة الفتنة، لافتا إلى أن لغة الحوار هى الحل الأمثل فى ظل هذه الظروف لاحتواء الأزمات.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة