قالت صباح سالم، وكيل أول وزارة التنمية المحلية للشئون المالية والإدارية، إن الوزارة تقوم بحصر مستحقات المقاولين فى عدد من المحافظات عن الأعمال التى تم تنفيذها فى سنوات مالية سابقة، وبحث إمكانية سداد ذلك، بالتعاون مع البنك الدولى للاستثمار، ووزارة التخطيط والتعاون الدولى، والجهاز المركزى للمحاسبات.
وأضافت سالم، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن اللجنة المشكلة توصلت إلى إجمالية الديون والتى بلغت 150 مليون جنيه فى عدد 8 محافظات، لافتة إلى أن اللجنة الفرعية المشكلة برئاستها ستعرض تقريرها النهائى للجنة الرئيسة بالأمانة العامة للإدارة المحلية، وذلك لبحث إمكانية سداد ذلك على دفعات أو دفعة واحدة.
وبالنسبة لموظفى مراكز المعلومات المفصولين، أكدت أن الوزارة تبحث أسباب فصلهم، مشددة على عدم قبول كل من يثبت أنه مؤمن عليه لدى جهات أخرى، وسيتم مراعاة الحالات الإنسانية بالنسبة للمتقدمين، بالإضافة إلى عدد الأعوام التى قضاها فى العمل بالمشروع، قبل الموافقة على عودتهم.
بعد أن وصلت لـ150 مليون جنيه..
"التنمية المحلية" تبحث سداد مستحقات المقاولين
الأحد، 22 مايو 2011 07:29 ص
وزير التنمية المحلية اللواء محسن النعمانى
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة