الانتهاء من تعديلات قانون الجمارك الجديد

أعلن رئيس مصلحة الجمارك أحمد فرج سعودى، أن وزارة المالية انتهت من التعديلات الأخيرة لقانون الجمارك الجديد، الذى يراعى التزامات مصر فى اتفاقية كيوتو الدولية، لتبسيط الإجراءات الجمركية وتفعيل نظام الشباك، الواحد وميكنة العمل الجمركى، والربط بين جميع المواقع الجمركية آليا.

وقال سعودى - خلال لقائه مع أعضاء غرفة ملاحة الإسكندرية برئاسة الربان محمد العقاد - إن وزير المالية الدكتور سمير رضوان ومصلحة الجمارك التزما مع صندوق النقد الدولى بصدور القانون آواخر شهر يوليه المقبل، موضحا أن الاقتصاد المصرى واعد، وكان مكبلا بقيود كثيرة قبل ثورة 25 يناير، وأن كل المؤشرات تؤكد أن هناك رخاء سيعم البلاد التى تمتلك مقومات وموارد بشرية كبيرة، تحتاج إلى حرية وديمقراطية وعدالة اجتماعية.

وأضاف، أنه تم تشكيل لجنة لإعادة تقييم أجهزة الفحص بالأشعة، للتأكد من كفاءتها واستبدال المتهالك منها بأجهزة جديدة، حيث أنه يوجد 34 وحدة فحص بالأشعة على مستوى المنافذ الجمركية بالموانىء والمطارات، وجار حصول المصلحة على جهازين من الصين لتدعيم العمل بهما، موضحا أنه تم البدء فى المرحلة الثالثة من عمليات الفحص لتغطى جميع مناطق الجمهورية التى من خلالها يتم الكشف عن الحاوية فوق سيارات نقل البضائع، بحيث لا تستغرق سوى 3 دقائق بدلا من 8 دقائق.

وفى رده على تخوف أعضاء غرفة الملاحة والمتعاملين مع الجمارك من إسناد الإجراءات الجمركية بالمناطق اللوجستية لشركات خاصة، والذى رفضه فى بداية العمل به من منطلق أن ذلك يمثل أسرار دولة، ولا يجب تداول مستندات الرسائل المستوردة والمصدرة فى شركات خاصة، أكد رئيس مصلحة الجمارك أحمد فرج سعودى أنه لا يسمح لأحد باستغلال أسرار الدولة، لكونها أمانة فى أعناق الجميع، وكان الغرض من الاستعانة بهذه الشركات، للارتقاء بالإجراءات الجمركية التى تساعد المتعاملين فى سرعة الإفراج عن الرسائل، حيث أن الشركة توفر المكان والخدمات المتطورة، ولا تتدخل فى أعمال الجمارك، وأنه فور ميكنة الجمارك وتقديم الخدمة بجميع المناطق عن طريق الانترنت لا نحتاج لهذه الشركات.

وأوضح سعودى أنه بعد أحداث الثورة أعادت المصلحة النظر فى هذا المشروع، وأعدت مشروعا جديدا وافق وزير المالية الدكتور سمير رضوان على تنفيذه خلال الأشهر الثلاثة القادمة بطريقة اليكترونية، بحيث يحتفظ العميل بمستنداته على أن تكون خاضعة للمراجعة.

وتحقيقا لمطالب أعضاء غرفة الملاحة، أصدر سعودى تعليمات مشددة لرئيس قطاع التكنولوجيا ومسئولى جمارك الإسكندرية بضرورة إنهاء إجراءات المتعاملين بجمارك الدخيلة، التى تعطلت بها المنطقة اللوجستية الثالثة بميناء الإسكندرية، لتوفير الوقت والجهد عليهم لحين تجهيز وتشغيل منطقة ميناء الدخيلة.