"الاستثمار" تطلق مبادرة لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة.. صالح: مصر قبل الثورة كانت ضمن قائمة الدول الأكثر فسادا فى العالم.. ونسعى من خلال هذه الخطوة لحل مشكلتى الفقر والبطالة

قامت الهيئة العامة للاستثمار بالتعاون مع شركة ضمان مخاطر الائتمان أمس، بإطلاق مبادرة ضمان المخاطر الائتمانية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، لمساعدة هذه النوعية من المشروعات على الاستمرار فى سوق العمل، وذلك من خلال توفير ضمانات لهذه النوعية من المؤسسات على مواجهة المخاطر الائتمانية التى تتعرض لها.

قال أسامة صالح رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أن المستثمرين الأجانب كانوا دائماً يتساءلون عن انتقال السلطة وقضية التوريث قبل 25 يناير، مشيرا إلى أن ترتيب مصر كان ضمن الـ 10 دول المتقدمة فى الفساد قبل الثورة.

وأضاف، قبل أن يتم توقيع برتوكول التعاون بين الهيئة العامة للاستثمار وشركة ضمان مخاطر الائتمان يجب أن تكون هناك بداية جديدة مع المشروعات الصغيرة، وعمل شىء يتناسب مع روح الثورة، حتى يعود الخير على بلدنا، ويتم التوزيع العادل على جميع الشركات، بدلا من أن تحصل فئة معينة على كل شىء.

وأشار، إلى أن مصر كانت فى السنوات الماضية تتقدم، ولكن كان يوجد بعض السلبيات، مضيفا أنه يوجد بعض المعوقات خلال الأيام الحالية، مضيفا أنه فى إطار التغيرات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التى شهدتها البلاد مؤخرا ظهرت الحاجة إلى ضرورة العمل على توفير بيئة ملائمة للنمو الاقتصادى، خلال الفترة القادمة من مستقبل مصر.

وكشف صالح عن أن عدد كبير من المستثمرين فى دول العالم يتساءلون عن نقطتين، هما متى يعود الأمن للشارع المصرى، ومتى يتحدث الإعلام عن المستقبل، مؤكدا أنه بعد إجراء الانتخابات البرلمانية سيزيد الاستثمار داخل مصر.

وقال رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، إن المشروعات الصغيرة والمتوسطة هى من أهم روافد عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية، فهى تعد بمثابة العمود الفقرى للاقتصاد المحلى، حيث تمثل 80 % من عدد الشركات، وتساهم فى خلق 75 % من فرص العمل فى القطاع الخاص، بينما تحصل على 10 % فقط من إجمالى التمويل المتاح.
وأوضح، أنه على صعيد آخر فإن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تساهم بالنصيب الأكبر فى تحقيق التنمية الاقتصادية، وتوفير فرص العمل وزيادة الطاقة الإنتاجية، لافتا إلى أنها تعد الحل الأمثل لمعالجة مشكلتى الفقر والبطالة قائلا: إن هذه المشروعات تتميز بأنها صناعات مكملة، ومغذية للمنشآت الكبيرة، ومصدر رئيسى لتوفير فرص العمل.

وأكد أن تقديم الدعم المالى والفنى للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وتنمية ريادة الأعمال والابتكار بين الشباب، من شأنه تحقيق النمو الاقتصادى المستقر ونشر العادلة الاجتماعية، لذا قامت الهيئة بإنشاء مركز "بداية" لدعم وتنمية المشروعات الصغير والمتوسطة.

وأشار إلى أن مبادرة ضمان المخاطر الائتمانية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة هى الأولى من ضمن مجموعة متميزة من المبادرات، التى تهدف لدعم ومساندة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ودفعها للنمو، والتى ستقوم الهيئة بالإعداد لها تباعا.

وقال صالح إن من أهم العقبات التى تواجهه المشاريع الصغيرة والمتوسطة، هى عدم قدرة أصحابها على توفير التمويل اللازم لاستمرارية نشاطها، وعدم قدرة هذه النوعية من المشروعات أيضا على توفير الضمانات التقليدية التى تشترطها البنوك والمؤسسات المالية المختلفة للحصول على التمويل منها.

من جانبها قالت ريم السعدى المدير التنفيذى لوحدة ريادة الأعمال لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إن خدمات الوحدة تتلخص فى تيسير الحصول على التمويل اللازم للنمو وتوفير خدمات تنمية الأعمال، مشيرا إلى أن دور الوحدة هو التنسيق وتسهيل العمل من خلال تحمل العبء الإدارى فى تلقى الطلبات وفرزها، والتأكد من استكمال البيانات المطلوبة لتسهيل دراستها من قبل شركة المخاطر، والتأكد من اتخاذ القرار الائتمانى السليم.

وأضافت، أنه نظرا لوجود تفاوت كبير فى تعريف المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ولجود عدد كبير من مقدمى الخدمات وعلى رأسهم الصندوق الاجتماعى للتنمية، فقد ارتأت الوحدة أن تركز خدماتها على المشروعات الصغيرة التى يتراوح رأسمالها من مليون إلى 25 مليون وهو ما يطلق عليها "MISSING MIddila"، وذلك تأكيدا لأهمية التكامل مع ما يقدمه الصندوق الاجتماعى من خدمات للمشروعات التى يقل رأسمالها عن مليون جنيه كما حددها قانون 141.