إداريو "الشئون الصحية بالقاهرة" يدخلون فى إضراب مفتوح غداً

يدخل أكثر من 150 إدارياً بمديرية الشئون الصحية بالقاهرة، منطقة غرب مدينة نصر الطبية والوايلى الطبية ومنشية ناصر الطبية، التابعة إدارياً لمحافظة القاهرة، فى إضراب مفتوح عن العمل بدءاً من صباح غد الاثنين 23 مايو 2011، احتجاجاً على تجاهل حقوقهم وعدم مساواتهم بأقرانهم فى ديوان عام المحافظة والأحياء، فى الحصول على حافز تصل نسبته إلى 75% من راتبهم الأساسى.

وبدأ الإداريون بالمناطق الثلاث اليوم إضراباً تجريبياً سجلوا به موقفاً لجهة عملهم، بعد قرار الدكتور عبد القوى خليفة فى 8 مايو الجارى "بتعزيز بند 3/21 مكافآت أخرى، بمبلغ 9 ملايين جنيه من بند 3/3 بالموازنة العامة للدولة للعام المالى 2010 – 2011 بناءً على كتاب المحافظ، ليتم صرف مكافأة وحافز للعاملين بديوان عام المحافظة والأحياء التابعة لها بنسبة 75% شهرياً، وهو القرار الذى تجاهل الإداريين العاملين بمديرية الشئون الصحية بالقاهرة والمناطق الطبية التابعة لها، والتى تخضع إدارياً ومالياً لمحافظة القاهرة، وهو القرار المطبق وفقاً لقرار سابق لوزير المالية فى هذا الشأن.

ويهمل القرار الإداريين وبينهم "أعضاء إدارات شئون العاملين والمديرين الماليين والإداريين وأعضاء إدارات الشئون القانونية"، فى مساواتهم بأقرانهم فى ديوان عام المحافظة والأحياء، كما أهملت حقوقهم فى رفع الحافز والمكافآت قرارات وزير الصحة التى استجابت لضغوط الأطباء فى دعواتهم الأخيرة للإضراب وبينها ما تم على أساس طلب رفع الأجور.

وقال جودة كمال عليوة عضو الشئون القانونية بمنطقة غرب مدينة نصر الطبية، "إن مستشفى صدر ومستشفى حميات العباسية ومركز طبى الحى السادس يتبعوننا فى المنطقة الطبية، وبها صناديق لتحسين الخدمة يجرى توزيع عوائدها شهرياً بنسبة 48% منها للعاملين بالمستشفيات بمن فيهم الإداريون، كما تحصل مديرية الشئون الصحية على نسبة 8% منها طبقاً لنص المادة 16 من لائحة المستشفيات، ولا نحصل فى ديوان عام المنطقة الطبية على شىء منها، لتظل أجورنا متدنية للغاية قياساً إلى أجور زملائنا".

وأضاف أحمد عبد السميع "عضو مشتريات" بمنطقة غرب، "أن قرارات المحافظ ووزيرى المالية والصحة بشأن رفع أجور العمالة الفنية كالأطباء والممرضين، وكذلك موظفى المستشفيات الذين نرأسهم، تتجاهلنا تماماً، ولو استصدروا قراراً بمنحنا نسبة 8% من أموال صناديق تحسين الخدمة بالمستشفيات التابعة لنا، لنتساوى فى ذلك بزملائنا فى مديرية الشئون الصحية الذين يحصلون على ذات النسبة، لزادت أجورنا بمعدلات تفوق مبلغ 400 جنيه لكل إدارى منا على الأقل شهرياً، وهو مطلب عادل يصحح أوضاعنا ويمنح الشرعية الكاملة لقرارات المحافظ ووزير المالية".

وأعلن الإداريون حسب تأكيداتهم لمركز شفافية للدراسات المجتمعية والتدريب الإنمائى، استمرار إضرابهم عن العمل بشكل أساسى بدءاً من غد، الاثنين، على أن يحضروا إلى مواقع عملهم ويمتنعون عن القيام بأعمالهم، مما يعنى إمكانية تدهور الأداء الإدارى لمديريات الشئون الطبية بأفرعها دون مساس بمصالح المرضى، باعتبار أن دور الإداريين ينحصر فى التعامل مع الموظفين والمهنيين فقط داخل دواوين عملهم.

وأكد الإداريون تزايد إضراب زملائهم فى مناطق طبية أخرى بشكل تدريجى خلال الأيام القليلة المقبلة حتى تتحقق مطالبهم، مؤكدين مشروعيتها ورفضهم أى تفاوض للتراجع عنها، مع البدء فى تعميم الإضراب على مستوى المحافظة خلال أيام ونقله إلى محافظات أخرى بالتنسيق مع زملائهم".