حيث أعلن كمال عبد الفتاح أبوزيد محامى بالنقض نيته فى خوض الانتخابات الرئاسية القادمة، وأعلن عن ترشيح نفسه، وعقد مؤتمره الانتخابى الأول بمدينة السنطة بجوار استراحة رئيس مركز ومدينة السنطة.
وخلال مؤتمره أشاد بثورة 25 يناير وبشباب الثورة، وأكد أن برنامجه الانتخابى سيهتم بإعادة التوزيع السكانى والاهتمام بالتنمية الصناعية والزراعية وإعادة بناء الاقتصاد من جديد.
وفى الدقهلية أعلن المستشار حمدى الشيوى ترشحه لانتخابات رئاسة الجمهورية، فى مؤتمرة الأول بمدينة السنبلاوين، وأعلن عن برنامجه الانتخابى، موضحا أنه يشتمل على ثلاثة نقاط مهمة: الهواء والغذاء والماء، لأنها فى مصر ملوثة بالدخان والملوثات الأخرى مما يؤثر على صحة الإنسان.
وأشار الشيوى إلى أن مصر تستوعب 85 مليون مصرى، وهم 85 مليون طاقة موجودة على هذه الأرض فشعب مصر يمكن يواجه كل دول العالم ليس بالمعارك ولكن بالحضارة الجديدة.
وقال الشيوى أول قضية سأهتم بها إذا تنصبت رئيسا للجمهورية، أن أبحث عن كل الأراضى التى تقبل الزراعة ليكون غذاءنا مما زرعت أيدينا، ومن صنع يدنا، لأنه عيب على بلد مثل مصر أن تستورد خبزها وغذاءها من الخارج.
وأكد الشيوى أن الشرطة كانت عصا غليظة فى يد السلطة، ويجب أن نختار 30 ألف محام، وندربهم تدريبا سريعا ونوزعهم على كل مراكز الشرطة، ونحتاج معهم إلى 100 ألف سيارة شرطة، و100 ألف موتوسيكل.
وفى بنى سويف أعلن خالد محمد عيد نيته للترشح للرئاسة، ويبلغ من العمر 44 عاما متزوج ولديه 2 من الأبناء، حاصل على معهد فنى تجارى ويعمل بمديرية الرى ببنى سويف، كانت لديه النية لخوض انتخابات رئاسة الجمهورية عام 2005 عقب خروجه بأربع سنوات من الاعتقال السياسى، ولأنه لم يكمل 40 عاما، لم يستطع التقدم للترشح وقتها، وبعد أحداث ثورة 25 يناير، أعلن ترشحه لانتخابات الرئاسة القادمة معتمدا على برنامج إسلامى وسطى فى الخروج من الأزمة الاقتصادية، وإقامة الحدود الشرعية بعد توفر مقوماتها، ويحظى المسيحيون من خلال برنامجه بالعدل والأمان مع تطبيق أحكام دينهم فيما يخص قضايا أحوالهم الشخصية.
"اليوم السابع" التقت بمرشح الرئاسة خالد عيد، وقال إن نشأتى الدينية منذ الصغر جعلت جهاز أمن الدولة يدون اسمى ضمن الجماعات الإسلامية، وبدأت المضايقات الأمنية تزداد خلال منتصف ثمانينيات القرن الماضى حتى تم اعتقالى منذ عام 1990 حتى 2001 وعقب الإفراج عنى، وحتى الآن أحرص على حضور خطبة الجمعة بالجامع الأزهر فضلا عن لقاءاتى ومواظبتى على جلسات العلم خلال أيام الأسبوع للاستفادة من علماء مشيخة الأزهر، وكان من بينهم الدكتور على جمعة مفتى الجمهورية الذى دائما أصفه بغزارة علمه حيث كان يتحدث فى الماضى حول كل القضايا الشائكة بآراء جريئة، ولكن تغير الحال بعد توليه المنصب فى ظل النظام السابق.
ويرى عيد أن المنهج الصحيح لإدارة الدولة لابد وأن يصاغ من خلال أهل الثقة من علماء الأزهر الشريف، وأهل الخبرة فى كل المجالات العلمية، أيا كانت انتماءاتهم حتى يكون المنهج وسطيا معتدلا مع الاستعانة بمجمع البحوث الإسلامية وأساتذة الاقتصاد الإسلامى بالجامعات المصرية، وذلك للخروج من الأزمة الاقتصادية، والتى يمر بها العالم وليست مصر وحدها، وذلك بسبب البعد عن العمل بالاقتصاد الإسلامى، وأضاف أن أمريكا استفادت من تطبيق الاقتصاد الإسلامى من خلال تخفيض نسبة الفائدة إلى الصفر فأحدثت طفرة فى اقتصادها فضلا عن الاستعانة.
ويواصل قائلا إن الكثيرين يتخوفون من كل ما هو إسلامى خاصة فى مسألة (الحدود الشرعية) رغم عدم علمهم بكيفية تطبيقها، فضلا عن أن إقامة الحدود ليس الغرض منها التشهير أو قتل أحد أو قطع يده إلا أنها أحكام رادعة من علمها خاف من ارتكاب الأخطاء، فالإسلام منذ عصر النبى محمد صلى الله عليه وسلم وحتى سقوط الخلافة الإسلامية لم يقطع يد سارق إلا بعد توفير مقومات الحياة الكريمة له بل قد يحاسب الحاكم المسلم على عدم توفير تلك المقومات لرعيته فقبل بعثة النبى طبق العرب حد السرقة (قطع اليد ) مرة واحدة فضلا عن أنه طوال عهد النبى والخلفاء الراشدين من بعده لم يطبق سوى على أفراد معدودين وذلك لأن الحكم رادع من علمه لا يقبل على السرقة، بالإضافة إلى أنه لا يطلق على إنسان لقب سارق ويتهم بها ويقام عليه الحد إلا بشرطين أولهما توفير الحياة الكريمة له، والثانى (أن يسرق السارق ما يسرقه من حرزه) والحرز هو الخزينة (أى مكان آمن يحفظ فيه ما يخشى عليه من السرقة).
ويتابع: إن أى إنسان إذا وضع شيئا يمتلكه فى غير مكانه المناسب الآمن الذى يحفظ فيه ثم سرق فلا يقال على من أخذه سارقا، ولا يقام عليه الحد، ولكن فى الإسلام شىء يطلق عليه(التعذير) ومن التعذير(السجن) فمثلا إذا قامت خادمة بسرقة مال أو محمول موضوع على منضدة داخل منزل تعمل به فهنا عقوبتها السجن، أو ما يقرره القاضى، وأما بالنسبة لحد الزنا فإن النبى صلى الله عليه وسلم، ضرب لنا أروع المثل فى إقامة الحد من خلال قصة الرجل الأعزب الذى وقع فى الزنا أثناء مرضه، وعندما رفع الأمر إلى النبى قال الصحابة إذا جلد الرجل تنفيذا للآية الكريمة (الزانية والزانى فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة) فإنه سوف يموت نظرا لمرضه، فأمر النبى بإحضار سباطة النخيل وضرب الرجل ضربة واحدة، بما يساوى إقامة الحد، وهكذا لم يعطل النبى الحد بل استخدم روح التشريع، ولم يمت الرجل فضلا عن أنه فى حالة توبة الإنسان من الزنا والسرقة يجب على المجتمع تقبله ومعاملته بالحسنى، لأنه حصل على عقابه تنفيذا لكلام القرآن الكريم (فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه إن الله غفور رحيم).
ويواصل خالد عيد حديثه ويقول إذا كان المقام عليه الحد (صاحب الحد) من غير معتادى الإجرام أو البلطجة يقام الحد فى حضور أعداد قليلة من الناس، وأما إن كان من معتادى الإجرام فيطبق عليه حد الحرابة تنفيذا للآية الكريمة (إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون فى الأرض فسادا، أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف، أو ينفوا من الأرض) ومع ذلك فإن باب التوبة أمامهم مفتوح، والله يقبل توبتهم حيث يقول فى قرآنه العظيم (إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم).
وحول موقفه من أقباط مصر يقول مرشح الرئاسة لا مبرر لخوف أقباط مصر من أن الإسلام مصدر التشريع، فإنهم فى ظل الحكم الإسلامى على مر التاريخ كانوا آمنين على أنفسهم وأموالهم ومساكنهم، ولم يعانوا اضطهادا مثلما وقع بهم أيام حكم الرومان لمصر، موضحا أنه يجب تطبيق أحكام الدين المسيحى، فيما يخص قضايا أحوالهم الشخصية من زواج وغيره تصديقا للقرآن الكريم فى سورة المائدة فى آيتين متتاليتين هما (وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون) (ولكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا) صدق الله العظيم.
