خبير: لا داعى للقلق من دخول مصر مرحلة إفلاس

قال الدكتور إبراهيم عيسوى مستشار معهد التخطيط القومى، إنه لا داعى لكل هذا القلق المنتشر بشأن الاقتصاد المصرى ودخول مصر فى مرحلة إفلاس، لافتا إلى أن الاقتصاد المصرى يعانى حاليا من تراجع فى الإنتاجية، ويرجع ذلك إلى اختلال الأسعار كسعر الصرف والتضخم نتيجة للاختلال السياسى الناجم عن الثورة، وإنه من المنتظر أن يؤدى ذلك إلى تراجع الإنتاج والاستثمار لفترة، وإن الأزمة السياسية فى مصر لم تؤد إلى تدمير البنى الأساسية للاقتصاد، فالعمالة لا تزال موجودة، والمنشآت لا تزال موجودة، و ما من مانع أن تعود للعمل فور استقرار الأوضاع مرة أخرى فى غضون شهور على حد قول العيسوى.

وأضاف أن الانكماش الذى يمر به الاقتصاد، ناجم عن انكماش الأنشطة الإنتاجية والاستثمارية، ومن ثم انخفاض معدلات النمو الاقتصادى، وأن هذا ينعكس على إيرادات الدولة، فيتضخم العجز فى الموازنة، وهو الفارق بين مصروفات وإيرادات الدولة، والذى بلغ حوالى 10% (مقارنة بـ8% فى السنوات القليلة الماضية)، وهو فارق ليس برهيب، خاصة إذا علمنا أن العجز فى سنوات الأزمة كنهاية الثمانينيات بلغ حوالى 20% من الناتج المحلي، وهذا رقم كارثى يعكس مستوى الكارثة وقتها، وأن التضخم حوالى 12% (وهى ذات النسبة بفارق ضئيل منذ 2006 نتيجة لارتفاع أسعار الغذاء والنفط العالميين) على حد قوله.

وأشار العيسوى إلى أن مشكلة المديونية العامة موروثة من عهد مبارك على نحو يتخطى كافة الحدود الآمنة (حوالى 100% من الناتج المحلى الإجمالى)، ولكن ليس من مؤشر فى أن الدين ينذر بانهيار وامتناع عن السداد على المدى القصير، مشيرا إلى أن هناك بلا شك مشكلة الاحتياطيات النقدية الأجنبية، والتى تراجعت من 36 مليار دولار إلى 30 مليار فى خمسة شهور، على نحو قد ينذر بحدوث أزمة فى سعر الصرف ينعكس على القدرة على الاستيراد فيما بعد، ولكن هذا حدث فى آخر سنة من سنوات عاطف عبيد عندما انخفض الاحتياطى الأجنبى إلى 14 مليار من 20 مليار ولم ينهر الاقتصاد.