خبراء وسياسيون يرسمون مستقبل الحركات الإسلامية بعد الثورة.. كمال حبيب: مصر لا تحتاج إلى حكم الإسلاميين خلال الـ 10 سنوات القادمة.. و"أبو بركة": النظم المدنية والسياسية لم تعرف سوى الدولة القانونية

أكد الدكتور كمال حبيب الباحث فى شئون الحركات الإسلامية، أنه ليس من مصلحة مصر أن يتصدر فيها الإسلاميون المشهد السياسى خلال الـ 10 سنوات القادمة، مؤكدا أن حاجة مصر الملحة الآن تتطلب ضرورة تأسيس دولة القانون، مضيفا أن ما صنعه المصريون فى ميدان التحرير فى 18 يوما، لم يستطع الإسلاميون صنعه منذ عام 1928 حتى الآن.

وأوضح حبيب خلال ندوة "الحركات الإسلامية والدولة فى مصر"، التى عقدت اليوم السبت ونظمها مركز الشرق للدراسات الإقليمية والاستراتيجية، أن موجة تنظيم القاعدة قد انتهت مع قتل أسامة بن لادن، وبدأت موجة الثورات والشعوب العربية، وهى تأسيس إجماع جديد فى الخبرة الإسلامية العربية لم يعد مصدره هى النخبة.

وذكر حبيب أن رؤية الجماعات الجهادية أصبحت ذات وضع متحرك، يحتاج إلى نقاش حوله، والآن يتم الحديث حول الجماعات ما بعد الجهادية، والتى قررت الاتجاه إلى العمل السياسى وإنشاء حزب سياسى، يتجه بها إلى الخيار الديمقراطى، وكذلك الجماعات الإسلامية والتى تؤسس حزبا باسم حزب السلامة والتنمية، مشيدا بتلك الخطوات التى تهدف إلى إدماج الإسلاميين فى مجتمعاتهم، باعتبار الإسلام المشارك، وليس الإسلام الصدامى أو المفارق أو المعتزل هو الأكثر تأثيرا، متسائلا: هل مصر مدنية أم دينية؟ معتبرا أن هذا طرح فى سياق صراعى وهو يهدف لحصار الإسلاميين.

وأكد أن الثورة ليست الذهاب إلى ميدان التحرير، بل لابد من تواجد الثوار فى القرى والنجوع، مطالبا بتحويل جمعيات تنمية المجتمع المحلى، والتى كان يسيطر عليها الحزب الوطنى، إلى مراكز للثورة والدفاع الشعبى، والعودة للتقاليد الإسلامية، محذرا من حالة استنساخ للحكومة الحالية فيما يتعلق بالعمل السياسى لما كانت تقوم به الحكومة الماضية.

وأضاف أن الدولة لا تنسخ المجتمع ووجود المجتمع لا يلغى الدولة، مؤكدا أن الشعب قام بالثورة من أجل نظام سياسى بمواصفات معينة لا يحتكر فيها الرئيس كل السلطات، ويكون هناك اختيار، وانتخاب.

من جانبه قال الدكتور أحمد أبو بركة القيادى بجماعة الإخوان المسلمين، إن الإسلام نظام شامل يتناول الحياة جميعا، مؤكدا أن النظم المدنية والسياسية لم تعرف سوى الدولة القانونية فقط، ولم تعرف الدولة المدنية أو الدينية، مشيرا إلى أن الإسلام صالح لكل زمان ومكان ولإتمام الإيمان، لابد أن يكون هناك اقتناع كامل بهذا الأمر، مضيفا أن الإسلام نظام يقدم إيجابيات محددة عن الكون والحياة وجاء بدلالات راسخة ووضع دلالات بنصوص قاطعة هى القرآن الكريم.

وقال أبو بركة إن الدولة التى ينشدها الإخوان لها ركيزتان أساسيتان، أولهما مبدأ المواطنة دون تمييز، والثانية أن الشعب مصدر السلطات، مضيفا أن هذا الأمر لا تعارض بينه وبين المطالبة بتفعيل دستور مكتوب يبين شكل الدولة وطبيعتها، والعلاقة بين الدولة والشعب، بالإضافة إلى المقومات الأساسية للمجتمع، ثم تأتى الحقوق والحريات التى يتمتع بها المواطنين وهى حرية الاعتقاد وممارسة الشعائر الدينية والحرية الشخصية بكل تجلياتها.

من جانبه قال عبدالمنعم الشحات المتحدث الرسمى باسم الدعوة السلفية إن الإسلام عنوانه الاستسلام لله، فالمسلم مكلف بقبول الأحكام الإلهية، مثل "من رأى منكم منكرا وجب عليه تغييره"، مضيفا أن مصطلح السياسة لا تكاد تستغنى عنه البشرية، فلا يوجد مجتمع بدون سياسى، لافتا إلى أن أبرز معالم الدولة فى الإسلام الفصل بين السلطات، موضحا أن الفرق الجوهرى بين الدولة الحديثة فى النظام الغربى وبين الدولة فى النظام الإسلامى هو التشريع وكيف تقام دولة تتفق مع الشكل العام.

وذكر أن سلطة التشريع عليا مطلقة لا تتبدل، مضيفا أن الشورى الإسلامية تحقق مجتمعا قويا ودولة قوية، لكن آليات الشورى الإسلامية تختلف عن آليات ديمقراطية، مشيرا إلى أن هناك توافقا عاما لدى الحركة الإسلامية، على أن المجلس التشريعى لا يخالف الشريعة الإسلامية وما نرغب فيه أن ننهض بمصر.

من جانبه، انتقد الدكتور عماد صيام الباحث السياسى خطاب الإخوان، موضحا أنه مفارق للواقع والتاريخ ولا يقدم جديدا، معتبرا أن ما طرحه الدكتور أبو بركة استعادة لما كان يتم فى عصر النبى" صلى الله عليه وسلم"، وما بعد عصر النبى، مطالبا ممثلى التيارات السياسية الإسلامية بضرورة إعادة قراءة التاريخ الإسلامى.