الصحف الإيرانية: رجل دين محافظ يحذر من خطر التيار المنحرف على النظام.. مجلس صيانة الدستور يعتبر تولى نجاد وزارة النفط مخالفاً للقانون

السبت، 21 مايو 2011 11:40 ص
الصحف الإيرانية: رجل دين محافظ يحذر من خطر التيار المنحرف على النظام.. مجلس صيانة الدستور يعتبر تولى نجاد وزارة النفط مخالفاً للقانون الرئيس الايرانى أحمدى نجاد
إعداد إسراء أحمد فؤاد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
صحيفة كيهان
رجل دين محافظ يحذر من خطر التيار المنحرف على النظام

حذر رجل الدين المحافظ آية الله مصباح اليزدى من خطر يهدد الثورة والإسلام أو ما سماه بالتيار المنحرف الذى يتزعمه اسفنديار رحيم مشائى، رئيس مكتب الرئيس الإيرانى أحمدى نجاد.

واعتبر أن الإجراءات التى قام بها "التيار المنحرف" فى البلاد فى إشارة إلى تيار الرئيس محمود أحمدى نجاد "تأتى فى إطار نشاطاته التى تستهدف الانتخابات المقبلة", مؤكداً أن "النظام والشعب سيهتمان بأمر هذا التيار يوماً كما حدث فى السابق", متهما إياه بأنه "يوزع الأموال ويستخدم علاقاته من جهة، ومن جهة أخرى يعطى الضوء الأخضر للأمريكيين كما يقوم بممارسات غير مقبولة".

وكان قد اتهم مشائى بالتحضير لبدعة جديدة تشبه الدعوة البابية التى هزت بلاد فارس فى القرن التاسع عشر، داعياً نجاد إلى أن "يفهم أنه ارتكب خطأ من خلال دعم" مشائى بشكل صريح فى مواجهة منتقديه.

انتقادات إيرانية لارتفاع سن الزواج
انتقد رئيس مؤسسة إقامة الصلاة ارتفاع سن الزواج فى إيران قائلا: "إنه طبقا للمفاهيم القرآن أن الزواج ثالث احتياج بشرى بعد الأكسجين والطعام".

وترتفع سن زواج الفتيات فى إيران إلى ما بين 25 و30 عاما، كما ارتفعت معدلات الطلاق بـ 1.3% إلى 30% فى سوق العمل نساء، و65% من طلبة الجامعات بنات.

وكان قد حذر مركز الأبحاث التابع لمجلس الشورى الإيرانى من ارتفاع معدل سن الزواج بين الشباب فى الجمهورية، داعيا الحكومة لاتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة هذه المشكلة الاجتماعية.

صحيفة جمهورى اسلامى
مجلس صيانة الدستور يعتبر تولى نجاد وزارة النفط مخالفاً للقانون

أعلن مجلس صيانة الدستور فى إيران الذى يتولى تفسير مواد الدستور الإيرانى عن معارضته لتولى الرئيس الإيرانى محمود أحمدى نجاد مسئولية وزارة النفط، بعد أن أقال الأخير وزير النفط مسعود مير كاظمى بسبب دمج هذه الوزارة مع وزارة الطاقة وفقاً لصحيفة كيهان الإيرانية.

وكان قد أعلن الرئيس الإيرانى بعد إقالة الوزير مير كاظمى بأنه سيتولى مسئولية وزارة النفط، الأمر الذى أثار حفيظة البرلمانيين الذين رفضوا ذلك، وأكدوا بأن تولى مسئولية هذه الوزارة من قبل الرئيس أحمدى نجاد يتعارض مع بنود الدستور الإيرانى، وطالبوا من مجلس صيانة الدستور إبداء رأيه حول مدى قانونية قرار الرئيس الإيرانى تولى وزارة النفط.

وكان قد صرح النائب عن التيار المحافظ أحمد توكلى أن مجلس صيانة الدستور أجاب على استفسار البرلمانيين الإيرانيين فى هذا الصدد، وأعرب عن معارضته لتولى الرئيس أحمدى نجاد وزارة النفط وأكد بأن على الرئيس الإيرانى أن يعين وكيلا لوزارة النفط فى غضون ثلاثة أشهر فقط حتى يتم تعيين وزير للوزارة الجديدة التى ولدت بعد دمج وزراتى النفط والطاقة.

ويأتى هذا التطور فيما يواجه الرئيس الإيرانى هجوما كبيرا من قبل المحافظين المتشددين المقربين من المرشد الأعلى على خامنئى على خلفية معارضته لقرار الأخير حول إبقاء وزير الاستخبارات فى منصبه على رأس هذه الوزارة.






مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة