"الجمعية العربية" تدعو إلى تأسيس صناديق صانعى السوق لمنع الاحتكار

أكد أحمد يونس، رئيس الجمعية العربية لأسواق المال، أنه لا غنى عن صناديق صانعى السوق فى الأسواق المالية، التى تسعى لوضع السوق فى إطار منافسة عالمية، حيث إنها تعمل على تحسين الكفاءة النوعية للتعامل بالآليات المطروحة، وبالتالى النهوض بالسوق المالية، لافتا إلى أنها تعمل على اتزان المعاملات المالية الداخلية، فضلاً عما تتصدى له من فرص الاحتكار والتلاعب بالمستويات السعرية للأسهم المتداولة.

ونظراً لأهمية تأسيس صناديق صانعى السوق فى الأسواق المالية، دعا "يونس" إلى ضرورة البدء فى وضع قانون تشريعى لمنح تراخيص مزاولة المهنة لتلك الصناديق.

وأشار "يونس" إلى أن المشروع الذى تقدمت به الجمعية العربية لأسواق المال، يتضمن مقترح القانون الخاص بعمل تلك الصناديق.

ووفقاً لما جاء بهذا المشروع فيما يخص صناديق صانعى السوق، أكد على ضرورة أن يتم اختيار المؤسسين والعاملين والاستشاريين بهذه الصناديق بعناية فائقة، بالإضافة إلى تكثيف الوضع الرقابى لآليات العمل بهذا السوق من خلال الهيئة العامة للرقابة المالية، الأمر الذى يضمن تحقيق الأهداف المرجوة من إنشاء هذه الصناديق.

وأوضح يونس أنه يجب أن يتم منح تلك التراخيص لمؤسسات يتوافر فيها عدة عوامل، من أهمها ضرورة أن يكون رأسمال هذه الصناديق مصرى مائة بالمائة، قائلاً إنه "يفضل أن تكون صناديق حكومية"، أيضاً ضرورة أن تكون مجالس إدارات تلك الصناديق لأشخاص مصريين الجنسية.

ولفت أيضاً إلى عدم مشاركة صناديق الاستثمار العاملة بالسوق بتلك الصناديق، لتحقيق مبدأ ضبط أليات السوق، مع السماح لعدد محدود من المستشارين فقط بأن يحملوا جنسيات أخرى غير المصرية.

وتضمن المشروع إمكانية أن يتم السماح بشكل استثنائى لهذه الصناديق بتسوية أرصدتها المالية وأرصدة الأسهم بشكل لحظى، حتى يتسنى لها القيام بدورها على أكمل وجه، ومفاده ضبط آليات التعامل على الأسهم المتداولة.

وأشار يونس إلى ضرورة أن يختص عمل الصندوق الواحد على عدد محدود من الأسهم المدرجة بالبورصة على أن يذكر فى لائحته التنفيذية العدد المحدد والمذكور سالفاً لتلك الأسهم التى سيتعامل عليها الصندوق وفقاً لإطار سعرى محدد بالزيادة والنقصان وتكون هذه الأسهم المذكورة مسبقاً معتمدة من الهيئة لبدء نشاط الصندوق.

أما عن دور الهيئة العامة للرقابة المالية، قال يونس إن الدور الأساسى سيكون من خلال عمل مندوب الهيئة الدائم كمدير لهذا الصندوق حتى يتسنى منح الترخيص لهذا الصنوق، فضلاً عن التطبيق الأمثل لللائحة التنفيذية الخاصة بذلك الصندوق، والتى تكون معتمدة من الهيئة، الأمر الذى لايسمح بوجود أى تلاعب أو خروج عن نص اللائحة التنفيذية.