100ضباط أمن الدولة.. حاميها حراميها

تتوالى الأحداث لتكشف لنا كم الفساد، الذى كان يغرق فيه الجهاز الأمنى، فى عهد الطاغية مبارك، ومدى استغلا ل النفوذ والسلطات فى نهب وإهدار ثروة هذا الوطن، على حامى البلد الذى تأكد لنا أنهم هم حراميها.

وخير دليل على ذلك ما تناقلته وسائل الإعلام أمس، عن التحقيقات التى يجريها جهاز الكسب غير المشروع حول تضخم ثروات 100 ضابط بمباحث أمن الدولة وبعض القطاعات الأمنية ومساعدى المجرم قاتل الثوار العادلى، من خلال استغلال نفوذهم السياسى، ومنصبهم وذلك بالمخالفة للقانون وأخلاقيات مهنتهم، وأثبتت التحريات أن هؤلاء المفسدين، حصلوا على ثروات طائلة وقصور وفيلات وشقق فاخرة بالقاهرة الجديدة و6 أكتوبر والشروق ومدينة الغردقة وشرم الشيخ، معتبرين أن مصر عزبة خاصة بهم، ولهم الحرية الكاملة فى التصرف بثرواتها كيفما شاءوا.

بل وصل الأمر بهم إلى أنهم استغلوا نفوذهم- كما جاء فى التحريات-، فى حصولهم على الملايين من خلال إلحاق الطلاب بكلية الشرطة نظير 500 ألف جنيه للطالب الواحد، وإصدار تراخيص سلاح للتجار نظير 100 ألف جنيه للترخيص الواحد.

وهذه الأرقام تؤكد لنا أن أى تهاون مع هؤلاء المفسدين، يعد خيانة فى حق الوطن، وأن العقاب لابد أن يكون حاسماً، فمثل هذه النوعيات تجردت من ضميرها، وعاثت فى الأرض فسادا، وحرمت شباب أكفاء من فرصهم فى الالتحاق بجهاز الشرطة، وحرمت الوطن من جهدهم المخلص، لفقرهم وعدم استطاعتهم رشوة المفسدين.

والخطير فى الأمر، أن بعض المتورطين من هؤلاء الضباط، تم إدماجهم فى جهاز أمن الوطن الجديد، مما يؤكد سوء الاختيار لهذا الجهاز، وعدم التدقيق فيمن سنستأمنهم على أمن هذا الوطن، وذلك يدفعنا لنجدد المطالبة لوزير الداخلية، بتغيير شامل لضباط هذا الجهاز، واستبعاد جميع ضباط أمن الدولة السابقين، حتى لا تتكرر هذه الكوارث مرة أخرى.