يونس: فوضى "تقييمات الأسهم" تهدد السوق

أكد أحمد يونس رئيس الجمعية العربية لأسواق المال أنه رغم ما جاء به القانون رقم 95 لسنة 1992 الخاص بسوق المال، ولائحته التنفيذية من وسائل للإفصاح ونشر المعلومات فى كل من السوق الأولية والسوق الثانوية، إلا أن السوق مازالت تعانى من بعض المشاكل المتعلقة بقصور نظم المعلومات بالنسبة للكثير من المتعاملين به.

وأوضح يونس أن ما يُنشر من بيانات ومعلومات عن الشركة المساهمة المقيدة بالبورصة، والمتمثلة فى قوائم المركز المالى، يتم نشرها بشكل مجمل يفتقر إلى البساطة والوضوح، مما يجعلها غير مفيدة لغالبية المدخرين والمستثمرين، وخاصة الصغار منهم الذين لا يملكون القدرة على قراءة هذه الميزانيات وفهمها وتحليلها، واتخاذ قرار شراء أوراق تلك الشركة من عدمه.

وأضاف يونس أن "فوضى التقييمات العادلة للأسهم" التى تحدث من قبل جهات غير متخصصة، من شأنها أن تؤدى إلى تضارب القيم السعرية للأسهم، مما يحدث بلبلة لدى المتعاملين فى السوق، بل يؤثر سلباً على قراراتهم الاستثمارية فى تلك الأسهم.

وأكد يونس أن كل هذا يعد أحد الأسباب الرئيسية فى حدوث تلك الارتفاعات والانخفاضات المبالغ فيها فى أسعار بعض الأوراق المالية التى شهدتها البورصة، فضلاً عما يحدث من تلاعب بعض شركات السمسرة، واستغلالها لمعرفتها ببعض المعلومات المهمة، والتى ليست متوفرة لدى بقية المتعاملين الآخرين بالسوق، من أجل تحقيق مكاسب خاصة بها ضاربة بمصالح المستثمرين أو السوق عرض الحائط؛ مما أدى إلى تزايد الإحساس بعدم تحقيق عنصرى الإفصاح والشفافية، وبالتالى ضعف الثقة فى الإصدارات بشكل خاص، وفى السوق بشكل عام.

وأوضح يونس أن كفاءة أسواق المال تكمن فى توفير المعلومات الصحيحة عن المراكز المالية للشركات أمام جميع المتعاملين بالسوق؛ الذى على أساسها يتمكنون من اتخاذ القرارت الاستثمارية السليمة بعد دراسة تلك المعلومات وتحليلها على أُسس علمية وموضوعية سليمة.

أما عن التصدى لهذه الفوضى، فأكد يونس ضرورة إنشاء مؤسسة متخصصة خاضعة للهيئة العامة للرقابة المالية تقوم من خلالها بجمع ونشر تحليل وتقيم المعلومات المالية عن الشركات المصدرة للأوراق المالية فى السوق، بالإضافة إلى إصدار المعلومات بصورة مبسطة؛ الأمر الذى يسهل على جميع المتعاملين فهمها والتعامل معها.

وعليه فإن إصدار القيم العادلة للأسهم بعد اعتمادها من مؤسسة متخصصة مالياً، وبعد اعتماد نتائج تقارير تلك المؤسسة من قبل الهيئة، من شأنه التصدى لهذه الفوضى التى تجتاح التقييمات العادلة للأسهم، ويضمن العدالة والشفافية فى المعلومة.

وأضاف يونس عدداً من الملاحظات التى لابد من توخيها فى حال إنشاء تلك المؤسسات المتخصصة، والتى من أهمها ضرورة دراسة المراكز المالية للشركات المطروحة للاكتتابات الجديدة، واعتمادها والإفصاح عنها، بالإضافة إلى توحيد معايير المراجعة المحاسبية فى تحليل القوائم المالية، وتحليل كافة المعلومات والأخبار عن الشركات والإفصاح عنها، فضلاً عن وجود لجنة بالمؤسسة لاعتماد القوائم المالية بعد مراجعتها من المحاسب القانونى للشركة قبل الإفصاح عنها، على أن يتم الإفصاح عنها بصورة مبسطة من قبل الهيئة؛ من أجل زيادة الثقة لدى المتعاملين بالسوق.