نائب رئيس الطائفة الإنجيلية: أطالب بتطبيق القانون على المسلمين والمسيحيين المتورطين فى أحداث إمبابة

◄◄ القس أندريه زكى : ارتباط الأقباط بالنظام السابق لم يكن اختيارياً وخرجوا منه دون مكاسب
طالب القس أندريه زكى، نائب رئيس الطائفة الإنجيلية، بضرورة تطبيق القانون لردع الفتنة الطائفية حتى على رجل الدين مسيحيا أو مسلما، ويجب أن يحاسبوا لو تورطوا فى أحداث إمبابة، رافضا الإفراج الاستثنائى عن أى متورط فى الأزمة تحت شعار أنه مسيحى.

ويرى أندريه إذا اتبعت الدولة الأساليب القديمة فى حل أزمات الفتنة الطائفية المعتمدة على الصلح بين المسلمين والمسيحيين، فلن تكون إمبابة الأزمة الأخيرة، فيجب أن تنهى خصوصية أى جماعة أو طائفة أمام القانون، فلو أن رجل دين أثار الفتنة يجب أن يحاسب.

وأشار إلى أن القانون الموجود ملائم فعلا، فيوجد به العديد من المواد التى من شأنها الحفاظ على هذا المجتمع من خطر الفتنة بالتعاون مع المجتمع المدنى، الذى عليه عمل دور مواز فى التوعية لدفع عجلة التعايش بين المسلمين والأقباط.

وقال أندريه: نحن أمام أزمة حقيقية أدت إلى توتر عام ينذر بضياع مكاسب الثورة، فالمجتمع يتعطل حاليا ويرجع للوراء لأسباب متعددة ليست الأهم حاليا، ولكن الأهم أننا أمام توتر طائفى نتج عنه شهداء ومصابون فتحوا بابا لنزيف فى مصر مستمر يتزايد حاليا، موضحا أن الحل يرتبط بمبادرات المجتمع، يجب أن ينطلق من المعنى العميق للديمقراطية المبنى على تقبل المختلف والتعايش مع الآخر.

وأكد أندريه أن استمرار الدولة فى عقد جلسات الصلح العرفى والإبطاء فى تفعيل القانون بمثابة إشعال للفتنة الطائفية، مطالبا المجلس العسكرى والحكومة بتطبيق القانون.

وأضاف أن الوزارة الثورية الحالية والمجلس العسكرى، وما يملك من صلاحيات تستمد شرعيتها من الشعب تملك كل الصلاحيات لتفعيل القانون، الذى يجب أن يفعل بشكل مؤسسى، موضحا أن تفعيل القانون الموجود لا يحتاج إلى رئيس جمهورية فالقانون هو نقطة التحول الفاصلة فى هذه الأزمة.

وحول أسباب الفتنة الطائفية رغم وجود تعايش بين المسلمين والأقباط، أشار القس أندريه إلى أن الأزمة مرتبطة بالأمية، التى لها وجهان الأول ثقافى والآخر تعليمى، ويعتبران وقودا حقيقيا للفتنة فى ظل سطحية المبادرات التى لم تعالج الأزمة الطائفية من الجذور.

وحول ما إذا كانت المبادرات الجديدة ستكون مثل كل المبادرات التى كانت تتم على مدار 40 عاما قال القس أندريه: كل مبادرات نبذ الفتنة الطائفية كانت مبادرات غرف مكيفة لا ترتبط بالواقع ولا تحل أزماته، وبناء على هذا يجب أن تكون المبادرات نابعة من أهل المنطقة وإلا ستموت بدون أى رد فعل حقيقى، ونحن نعمل على إطلاق مبادرة جديدة من إمبابة بمشاركة أهالى المنطقة بدور خارجى مشارك وداعم من المجتمع المدنى.

وأضاف: حان الوقت لتتحول أزمة إمبابة إلى نموذج فى الحل من الداخل، و إلا ستكون الفتنة اليوم فى إمبابة وغدا فى ملوى وبعد غد فى الزاوية.

وطالب أندريه بالاستمرارية فى المبادرات، قائلا: وهذا التحدى الحقيقى فى المرحلة القادمة من قبل المجتمع المدنى، فيجب أن تعتمد على التواصل عن طريق آلية حقيقية تضمن استراتيجية تخديم الأنشطة لبعضها البعض لفترة زمنية تأتى بنتيجة حقيقية، فالتغير المجتمعى يحتاج إلى أنشطة متواصلة حتى لا تكون مبادرات إمبابية وتنتهى.

وأضاف أنه خلال الـ 30 سنة الماضية تعرض الأقباط لما تعرض له المجتمع والجميع خرج خاسرا، فالأقباط لم يتوحدوا مع النظام ولكن شأنهم شأن المسلمين كانوا تحت مظلة هذا النظام ولم يكن مسموحا لهم بالخروج منها.

وأرجع أندريه أسباب الاحتقان الطائفى إلى التشكيك العقائدى المتبادل بين المسلمين والمسيحيين، وهى قضية تعتبر قضية أمن قومى، بالإضافة إلى التعامل الانتقائى مع التراث الدينى، ففى وقت الأزمة فقط يستحضر التسامح أحيانا والتطرف أحيانا أخرى بين المسلمين والمسيحيين.

وأضاف: من أسباب الاحتقان الطائفى أيضا حرية العقيدة فمن حق أى شخص أن يعتنق الدين الذى يريده فأنا لست وصيا على عقول الناس وعلاقتهم بالله تعالى.
كما أشار أندريه إلى أن أمن الدولة هو الذى كرس الأزمة وليس الناس، فلماذا يضار واحد مسيحى فى أن يقرر أن يكون مسلما، والعكس.