مستثمرون كويتيون يستغيثون بـ«شرف» لإنقاذ شركاتهم من قرارات وزير البترول الأسبق

◄◄ سامح فهى فسخ عقداً مع «فرست جاز» باستثمارات 65 مليون جنيه وأصحاب الشركة يطلبون العودة للعمل بمصر

كانت جولة الدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء إلى دول الخليج فرصة أمام رجال أعمال من الكويت لوضع حد لخسائرهم فى مصر بسبب تراجع وزارة البترول ممثلة فى شركة الغازات البترولية «بتروجاس» عن تنفيذ أحد تعاقداتها مع شركة فرست جاز فى عهد سامح فهمى وزير البترول الأسبق.

عصام شرف طالب المستثمرين الكويتيين بشرح تفاصيل الأزمة وعرضها فى مذكرة وافية تعرض عليه عند عودته إلى مصر من خلال شركائهم المصريين، وهو ما تم بالفعل حيث قدم جواد بوخمسين أحد هؤلاء المستثمرين الكويتيين مذكرة إلى أحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية المصرية، وحصلت «اليوم السابع» على نسخة منها. تشير المذكرة إلى أن المجموعة الكويتية تعاقدت من خلال شركة فرست جاز مع شركة الغازات البترولية «بتروجاس» التابعة لهيئة البترول فى أبريل 2008 على مشروع إعادة تأهيل وإصلاح وصيانة أسطوانة البوتاجاز سعة 30 لترا والمعدة للاستخدام المنزلى باستثمارات بلغت 65 مليون جنيه، لكن وزارة البترول رفضت الالتزام بتنفيذ العقد لأكثر من عام دون إبداء أسباب، وفى خطوة تالية قامت شركة «بتروجاس» بفسخ التعاقد من طرف واحد.. رغم أن إجراءات التعاقد كانت قانونية ولم تكن بالأمر المباشر، بل وفقا لعرض تقدمت به الشركة ضمن المناقصة المحدودة رقم 56 لسنة 2007/2008، وتمت الترسية على شركة فرست جاز طبقا لموافقة مجلس إدارة بتروجاس على قرار لجنة البت العليا رقم 2 لسنة 2008 بتاريخ 27 فبراير 2008 فى حضور مستشار من مجلس الدولة، وهو ما دعا شركة فرست جاز إلى التقدم بشكوى ضد تعسف شركة بتروجاس وهيئة البترول.

وبناءً عليه قرر سامح فهمى وزير البترول الأسبق تشكيل لجنة من خبراء قطاع البترول لعمل تقرير عن الإجراءات التى تمت منذ طرح المناقصة حتى إنشاء المصنع، وأصدرت اللجنة تقريرا أكدت فيه أحقية المصنع فى توقيع التعاقد، نظرا للمعدات والتجهيزات التى وفرتها إدارة الشركة من دول الاتحاد الأوروبى، وأوصت بضرورة استمرار التعاقد خاصة بعد مراجعته من الرقابة الإدارية.

على الرغم من قرار لجنة خبراء البترول باستمرار التعاقد قرر سامح فهمى توقيع عقد جديد مع الشركة وبشروط جديدة كانت كفيلة بضمان تحقيق خسائر لشركة فرست جاز، حيث اشترط العقد الجديد الذى حصلت «اليوم السابع» على نسخة منه خفض كمية الأسطوانات المتعاقد على إصلاحها من مليون أسطوانة سنويا إلى 560 ألف أسطوانة سنويا، وهو ما أدى إلى تآكل هامش الربح نتيجة لزيادة تكلفة الوحدة، وتكبدت الشركة خسائر للعامين على التوالى 2009 و2010.

وطالبت الشركة فى مذكرتها من مجلس الوزراء النظر فى إعادة كمية الأسطوانات طبقا للعقد الأول، لتصحيح مسار الشركة واحتواء الأوضاع الاقتصادية نتيجة الفجوة القائمة بين حجم الاستثمارات المصروفة وتراجع عدد الأسطوانات عن المتعاقد عليه فى العقود.