محللون يطالبون بالإفصاح عن قوائم المساهمين لمنع تهريب الأموال بسبب لعبة الاكواد الأجنبية

حذر عدد من المحللين فى سوق الأوراق المالية من عدم الإعلان الكامل عن أسماء وبيانات المساهمين فى الشركات، مؤكدين أن المستثمرين فى البورصة لن يقبلوا أى تلاعب فى السوق مرة أخرى، واعتبروا أن قرار الرقابة المالية إلزام الشركات بالإفصاح عن أسماء المساهمين المالكين لأكثر من 5 فى المائة من أسهم الشركة «غير كاف»، مطالبين بضرورة الإفصاح عن كامل المساهمين.

وشدد المحللون على ضرورة وجود حصر شامل ومُعلن لأسماء وطبيعة فئات المستثمرين العاملين فى البورصة، مؤكدين أن هناك فئات تتعامل فى السوق بمسميات غير مسمياتها الحقيقية مثل أن يتعامل المصريون بأكواد أجنبية عن طريق الصناديق أو العكس، حيث يتعامل الأجانب بأكواد مصرية، فى تحايل لإخفاء بعض العمليات المشبوهة والمضاربات التى تحدث فى السوق.

البورصة بدورها اشترطت أن تكون عمليات التكويد طبقا لبيانات بطاقة الرقم القومى لكنها احتفظت بالأسماء والبيانات لنفسها مع الهيئة العامة للرقابة المالية دون نشرها لباقى المساهمين، وهو ما اعتبره المحللون غير كاف، وطالبوا بالإعلان عن كل الأسماء بصرف النظر عن نسبة المساهمة.

محمد كمال رخا رئيس مجلس إدارة شركة ميراج لتداول الأوراق المالية أكد أن صناديق «الأوفشور» مازالت بعيدة عن عيون الرقابة بحجة أنها استثمارات أجنبية يجب الحفاظ عليها، وأضاف أن هذا المبرر غير منطقى لترك الأجانب المتلاعبين يفعلون بالسوق كما يريدون، موضحا أن الأسواق الدولية تجرم مثل هذه الممارسات مثل السوق الأمريكية والأسواق الأوروبية، خاصة إذا كان من شأن التلاعب تحريك الأسعار والتداولات على السهم.
أما محسن عادل العضو المنتدب لشركة بايونيرز لصناديق الاستثمار فأكد أن صناديق «الأوفشور» أسهمت فى تنشيط المضاربات وساعدت على عمليات التسييل الفورى، وأدت إلى تراجع البورصة المصرية خلال الفترة الماضية.

وأضاف عادل أن استثمارات هذه الصناديق فى البورصة من الأمور الجيدة داخل السوق، مشيرا إلى أنه إذا كان المستثمرون فى صناديق «الأوفشور» من المصريين فإنها فى النهاية صناديق استثمار مثلها مثل أى صندوق آخر داخل السوق. وقالت رانيا نصار رئيس قسم البحوث فى المجموعة الاقتصادية إن الإفصاح الكامل عن المساهمين سيمنع أى مستثمر يحاول أن يقوم بعمليات تلاعب فى السوق، لافتة إلى أن هذه الإجراءات لا يستطيع أن يقوم بها إلا إدارة البورصة وإدارة الرقابة المالية، لأنهما هما الجهتان اللتان تطلعان على أسماء المساهمين بالكامل، وهذا القرار رغم أهميته فإنه تأخر كثيرا.