آخر لحظة (السودان):
الأحزاب الجنوبية: مخطط لـ"الشعبية" لضم ولايتى النيل الأزرق وجنوب كردفان للجنوب
اتهمت الأحزاب الجنوبية الحركة الشعبية بالسعى للزحف نحو الشمال تنفيذاً للمخططات الغربية لتقسيم البلاد، وضم ولايتى النيل الأزرق وجنوب كردفان للجنوب، مؤكدة أن الحركة قامت بممارسات قمعية خلال السنوات الخمس الماضية بالمناطق الثلاث.
وقالت إنها توقعت فوز الوطنى بمنصب والى ولاية جنوب كردفان للوجود الكبير والحضور المؤثر خلال الـخمسة أعوام الماضية.
فيما أوضح د. بيتر أدوك الناطق الرسمى باسم الحركة الشعبية للتغيير الديمقراطى بزعامة د.لام أكول أن اتفاقية السلام الشامل لعام 2005، نصت على تقرير مصير الجنوب فقط، مبيناً أن أى ممارسات أخرى من جانب الحركة تعتبر خرقاً للقانون ومخالفة للاتفاقية.
وأكد د. بيتر أدوك نزاهة وشفافية الانتخابات التكميلية لمنصب والى جنوب كردفان، مشيراً إلى أن فوز المؤتمر الوطنى بمنصب والى الولاية يؤكد استمرار برامج التنمية التى انتظمت فى عهد أحمد هارون.
ولفت إلى أن عدم اعتراف الحركة الشعبية بالنتيجة يؤكد شعورها بالفشل والإحباط السياسى، بعد اصطدامها بالواقع وسقوط شعارها الذى رفعته لخداع المواطنين طيلة السنوات الماضية.
ومن جانبه أكد حزب جبهة الإنقاذ الديمقراطية المتحدة أن فوز المؤتمر الوطنى بمنصب والى الولاية له دلالات عميقة ودفعة قوية، تمثلت فى الطفرة التنموية الهائلة التى شملت مجالات واسعة بالولاية، مشدداً على أن الحركة انكفأت جنوباً وأولت أبناء النوبة ظهرها.
وقال ديفيد ديل جال الأمين العام للحزب، إن الحركة الشعبية تسعى لتحقيق أطماعها بضم ولاية جنوب كردفان، مبيناً أنها تلقت دعماً لوجستياً من بعثة الدول الأجنبية لتنفيذ مخطط ضم الولاية للجنوب.
وأشار إلى أن أبناء النوبة مورست ضدهم ضغوط قمعية وإقصاء جماعية خلال الأربع سنوات الماضية من قبل الحركة الشعبية، الأمر الذى أدى لهزيمتها فى انتخابات الولاية، مؤكداً أن الحركة أصبحت تهتم بالوجود الأجنبى كأننا فى فترة استعمارية. وأضاف أنه فى حال نجاح المخطط الغربى فإن مواطنى الولاية سيكونون أجيرين فى بلادهم.
ريبورتر (إثيوبيا):
افتتاح القمة الأفريقية – الهندية اليوم فى أديس أبابا
تنعقد اليوم الجمعة، القمة الأفريقية - الهندية الثانية التى تركز على تعزيز إطار الشراكة التنموية بين أفريقيا والهند، وتأتى تحت شعار: "تعزيز الرؤية المشتركة للشراكة"، وذلك حتى يوم الأربعاء المقبل فى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا.
وذكرت صحيفة "ريبورتر" الإثيوبية، أنه من المقرر أن يتم خلال هذه القمة، توقيع مذكرة تفاهم بين الهند والاتحاد الأفريقى لإنشاء 14 مؤسسات لبناء القدرات فى أفريقيا تنفيذا لقرارات مؤتمر القمة الهندى - الأفريقى الأول الذى انعقد فى الهند فى أبريل من العام 2008.
وهذه المؤسسات، التى يُخطط لإنشائها فى القارة السمراء، هى المعهد الهندى الأفريقى للتكنولوجيا الدولية، معهد الماس الهندى - الأفريقى، المعهد الهندى - الأفريقى لتخطيط التعليم والإدارة، المعهد الهندى - الأفريقى للتجارة الخارجية، بجانب عشرة مراكز التدريب المهنى هى من بين أمور أخرى.
وكانت الهند قد أعلنت أنها ستعقد قمتها الثانية مع الدول الأفريقية فى إثيوبيا، مؤكدة أن هذه القارة تحظى بمكانة خاصة لدى الشعب الهندى.
وأبلغت الرئيسة الهندية براتيبا باتيل، الجلسة المشتركة للبرلمان الهندى، أن الحكومة تنوى عقد منتدى القمة الهندية ـ الأفريقية الثانية فى إثيوبيا، واصفة ذلك بـ"أول مبادرة هندية فى أفريقيا" من شأنها أن تقيس المكانة الخاصة التى تحظى بها أفريقيا لدى الشعب الهندى.
ومن المقرر أن يتوجه رئيس الوزراء الهندى مانموهان سينج إلى العاصمة الإثيوبية "أديس أبابا" ليشارك فى هذه القمة الثانية.
يذكر أن عدة دول أفريقية كانت حريصة على استضافة القمة الأفريقية ـ الهندية الثانية إلا أنه قد وقع الاختيار على إثيوبيا لاستضافة هذه القمة.
"ديلى نيشن" كينيا:
مجلس الوزراء الكينى يوافق على القانون الجديد للمحكمة العليا
وافق مجلس الوزراء الكينى على مشروعى قانونين حاسمين من شأنها دفع عملية التنفيذ الدستورى.
كما وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماع ترأسه الرئيس مواى كيباكى، فى العاصمة نيروبى أمس الخميس، على مشروع قانون المحكمة العليا عام 2011 ومشروع قانون المكاتب المستقلة، الذى يسعى لتفعيل المحكمة العليا، أعلى محكمة فى البلاد.
وكانت صحيفة "ديلى نيشن" الكينية، قد نشرت أنه فى غضون أسبوع سيناقش الرئيس كيباكى مع رئيس وزرائه رايلا أودينجا التعيينات فى وظائف القضاء العالى.
ومن المقرر أن يتناول اجتماع كيباكى مع أدوينجا، تعيين مدير النيابة العامة، حيث سيتم اختيار واحد من المرشحين الثلاثة يوم السبت المقبل. فيما لم يتضح بعد ما إذا كان الزعيمان سيناقشان تعيين النائب العام.
وكانت الرموز القضائية الكينية قد رشحت الأسبوع الماضى كلاً من الدكتور ويلى مونيوكى موتونجا، الأكاديمى والمعتقل السياسى سابقا، لرئاسة المحكمة العليا ونانسى ماكوخا بارازا، مؤسسة الاتحاد الدولى للمحاميات، لمنصب النائب.
سيتيزن (تنزانيا):
"الإياك" تعرب عن قلقها إزاء بروتوكول السوق المشتركة
أعلنت مجموعة شرق أفريقيا "الإياك" أمس الأول، الأربعاء، ميزانيتها للسنة المالية 2011/2012، فيما أبدت قلقها من وتيرة تنفيذ بروتوكول السوق المشتركة.
ونقلت صحيفة "سيتيزن" التنزانية، عن المنظمة الإقليمية قولها "بالإضافة إلى مجموعة من الأطر القانونية والتنظيمية التى وضعت حتى الآن لتمهيد الطريق لتنفيذ بروتوكول السوق المشتركة على نحو سلس، فإن بعض دول المجموعة لا تزال قلقة من اتفاق التجارة".
وأكدت حفصة موزى، رئيس مجلس وزراء المجموعة، أن "هناك اتجاهات سلبية لا تزال مستمرة، مما يؤثر على عقول جميع أنواع الجهات الفاعلة فى عملية التكامل الإقليمى".
وكان الأمين العام لمجموعة شرق أفريقيا (إياك) المعين حديثا، الدكتور ريتشارد سيزيبرا، قد صرح مؤخرا بأن المجموعة تحتاج إلى بذل المزيد من الجهد لتحقيق السوق المشتركة.
وأضاف "نحن بحاجة إلى إعادة النظر فى الجداول الزمنية للعمليات المنصوص عليها فى بروتوكول السوق المشتركة والسعى للإسراع فى إدراكها".
ووعد الدكتور سيزيبرا، الذى تولى الأمانة العامة لمجموعة شرق أفريقيا خلفا للتنزانى جوما مواباشو، بالإصلاحات المؤسسية الضرورية داخل المنظومة الإقليمية "لتناسب سياق الانتقال إلى مراحل أعلى من التكامل".
وتابع "الإصلاحات تتحقق ليس فقط من خلال الإجراءات الإدارية، ولكن أيضا من خلال التعديلات ذات الصلة بمعاهدة مجموعة شرق أفريقيا".
وأكد أنه بالرغم من إطلاق السوق المشتركة بعد الكثير من "الجعجعة والآمال الكبيرة"، فإن تنفيذ الأحكام الرئيسية للترتيبات التجارية يسير ببطء.
وأوضح الدكتور سيزيبرا أن هناك أطراً قانونية وتنظيمية كانت ضرورية لتوضع من أجل تحسين التجارة البينية والاستثمارات عبر الحدود وحرية تنقل الأشخاص.
وأردف "هدفنا الرئيسى هو معالجة هذه المسائل على وجه السرعة، ووضع قطار السوق المشتركة فى إطار الحركة".
وشدد الدكتور سيزيبرا على وجوب بذل الجهود لضمان أن شعوب شرق أفريقيا تستفيد من بروتوكول السوق المشتركة التى دخلت حيز النفاذ فى يوليو الماضى.
وحث كلاً من تنزانيا وأوغندا وكينيا وبوروندى ورواندا لفرز الأطر القانونية والتنظيمية المطلوبة من أجل التنفيذ السلس للبروتوكول.
ولفت إلى أن هناك العديد من الأطر التى يجب أن توضع "من أجل بث الحياة فى الإعلان عن الحركات الحرة المختلفة فى إطار عمليات الاتحاد الجمركى والسوق المشتركة".
يذكر أن مجموعة شرق أفريقيا تضم دول: كينيا – أوغندا – تنزانيا – رواندا – بورندى، وهى الدول التى يطلق عليها أيضا (دول حوض النيل الشرقية).
ديلى مونيتور (أوغندا):
الشرطة الأوغندية تعيد اعتقال زعيم المعارضة
قالت الشرطة الأوغندية يوم أمس الخميس، إنها ألقت القبض على زعيم المعارضة ورئيس منتدى التغيير الديمقراطى الدكتور كيزا بيسيجى خوفا من مساعيه لتنظيم تظاهرة وارتكاب جريمة، على حد تعبيرها.
وقالت المتحدثة باسم الشرطة جوديث ناباكووبا، فى بيان نشرته صحيفة "ديلى مونيتور" الأوغندية، إن السياسى المعارض، لم يكن تحت الإقامة الجبرية.
وفى تطور غريب، أرسل المركز الإعلامى الأوغندى التابع للحكومة بيانا آخر بنفس صياغة البيان السابق للشرطة، لكنه يختلف فقط فى طباعة هذا البيان على ورقة المركز بتوقيع المدير التنفيذى فريد أوبولوت.
وكانت الشرطة الأوغندية قد حاصرت زوجة زعيم المعارضة الدكتور كيزا بيسيجى، وينى بيانيما الاثنين الماضى، فى سيارتها خارج بوابة بيتها فى حوالى الساعة السادسة والنصف صباحا، وتم اصطحابها بواسطة شاحنة إلى مركز شرطة كاسانجاتى، على بعد حوالى 20 كيلومترا من العاصمة كمبالا.
وأرجعت الشرطة ذلك إلى اعتقادها أن زعيم المعارضة كان فى السيارة، بينما كانت بيانيما مع سائق الدكتور بيسيجى واثنين من معاونيه متوجهين إلى مطار عنتيبى الدولى، للالتحاق بالطائرة المتجهة إلى نيويورك، حيث تعمل مديرة لأحد المكاتب الإنمائية فى برنامج الأمم المتحدة.
يذكر أن زعيم منتدى التغيير الديمقراطى المعارض كيزا بيسيجى قد تعهد، بمواصلة حملة السير إلى العمل حتى تدخل الحكومة وتسيطر على أسعار الغذاء والوقود.
نيو تايمز (رواندا):
8 سفراء جدد يقدمون أوراق اعتمادهم لدى رواندا
قدم أمس الأول، الأربعاء، ثمانية سفراء ومفوضين ساميين خطابات اعتمادهم إلى الرئيس الرواندى بول كاجامى.
وذكرت صحيفة "نيو تايمز" الرواندية، أن من قدم أوراق اعتمادهم هم سفراء كوبا وكوريا الشمالية وإيران وبنين ومملكة تايلند والبرتغال والنرويج والمفوض السامى لغانا.
فيما قال أول من قدم أوراق اعتماده، وهو سفير كوبا، فرانشيسكو خافيير، إنه سيشرع فى تعزيز التعاون الثنائى بين رواندا وكوبا، خاصة فى مجالات الصحة والتعليم.
صحف حوض النيل: مخطط لـ"الشعبية" لضم ولايتى النيل الأزرق وجنوب كردفان للجنوب.. وافتتاح القمة الأفريقية – الهندية اليوم فى أديس أبابا.. ومجلس الوزراء الكينى يوافق على القانون الجديد للمحكمة العليا
الجمعة، 20 مايو 2011 10:40 ص
لام أكول رئيس الحركة الشعبية للتغيير الديمقراطى
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة