خبير: الحد الأدنى والأقصى للأجور بلا جدوى دون مواجهة الاحتكار

أكدت سلوى العنتيبى– الخبيرة الاقتصادية - أن الأرقام الرسمية عن أداء الدولة خلال السنوات الماضية تفضح غياب العدالة الاجتماعية، برغم كل محاولتها للتجميل وتحسين الصورة.

أوضحت العنتيبى، خلال المؤتمر السنوى الثامن للجنة التنسيقية للحقوق والحريات النقابية، بنقابة الصحفيين، ظهر اليوم، أن نسبة الفقراء من سكان مصر وفقا للإنفاق تصل إلى 43%، لا يكفى دخلهم إشباع احتياجاتهم الأساسية، مشيرة إلى أن 40% من دخل مصر كانت تحصل عليه 20% فقط من السكان، بينما لا يحصل شريحة الفقراء إلا على 9% فقط.

وأضافت "غياب العدالة الاجتماعية الذى غرسه النظام فى المجتمع لم يفرق فقط بين الفقراء والأغنياء فى توزيع الدخل، وإنما بين الريف والمدن فى حصولهم على الخدمات والمرافق، فى المياه والصرف الصحى والبنية الأساسية والتعليم والصحة، ففى الإسكندرية على سبيل المثال بعد الأزمة المالية العالمية قررت الحكومة صرف أموال لتجديد البنية الأساسية من أجل تنشيط العمالة وتوفير فرص عمل جديدة، إلا أننا فوجئنا أن الاستثمارات توجهت إلى منطقة كينج مريوط صاحبة الفيلات والشاليهات المملوكة لرجال الأعمال من أجل أن يأتوا للتصييف شهراً أو اثنين فى السنة، وذلك رغم كل ما فى الإسكندرية من عشوائيات أكثر احتياجا للبنية الأساسية".

وأكدت العنتيبى غياب العدالة الاجتماعية فى توزيع فرص العمل والاستثمارات، حيث كشفت أن القطاع الخاص تركز على الإسكندرية والقاهرة والدلتا، بينما رفعت الدولة أيديها من أى استثمار فى باقى المحافظات.

وقالت" الدولة أنفقت خلال الفترة من يوليو حتى ديسمبر 2010 على المرافق والخدمات ما يصل إلى 19.5 مليار، لم تحصل الأقاليم منهم إلا على 1.2 مليار فقط بنسبة لا تتجاوز 5%، بينما لم يحصل القطاع الزراعى إلا على 3% وتركز الباقى على استثمارات قطاع البترول والغاز الطبيعى".

واعتبرت العنتيبى الحديث عن وضع حد أدنى وأقصى للأجور بلا جدوى بدون مواجهة قوانين الاحتكار، والتى ستجعل الأسعار فى أيدى رجال الأعمال والمستغلين لتلتهم أى زيادة فى الأجور، كما أكدت ضرورة إعادة النظر فى نظام الضرائب التى كانت تأتى من 50% من الشعب نفسه عن طريق الضرائب غير المباشرة على المنتجات والخدمات، بينما كانت أرباح رجال الأعمال من نسبة دخل شركاتهم أو مصانعهم معفاة من الضرائب لأن القانون كان يجعله يدفع 20% على دخل وظيفته فى المؤسسة.