تقرير إسرائيلى: 503 مليون دولار حجم تجارة إسرائيل مع مصر فى 2010

"التفاح من إسرائيل لسوريا؟.. تصدير تكنولوجيا المعلومات والمعدات الزراعية للأردن.. غاز طبيعى من مصر لتل أبيب.. تبادل تجارى فى الخفاء مع دول الخليج والعراق ولبنان".. تلك الحقائق كشف عنها تقرير إسرائيلى حديث نشرته صحيفة هاآرتس الإسرائيلية فى ملحقها الاقتصادى "ذا ماركر"، أوضحت فيه حجم التبادل التجارى المعلن والغير معلن بين الدول العربية بما فيها سوريا والسعودية والجزائر ودول الخليج مع إسرائيل.

الصحيفة قالت فى بداية تقريرها، إنه بالرغم من أن الثورات العربية الأخيرة فى العديد من دول الوطن العربى قوضت التبادل التجارى مع الإسرائيليين، إلا هذا التبادل مستمر إلى هذا الوقت دون التطرق لمشاكل السياسة والضجيج الناتج عنها الذى لا لزوم له، مضيفة أن العديد من الإسرائيليين من رجال الأعمال الكبار أجروا علاقات تجارية مثمرة مع دول عربية مجاورة لإسرائيل، بالرغم من الكراهية الشديدة التى تبديها شعوب تلك الدول للدولة العبرية.

وكشفت هاآرتس، أنه قبل بضعة أسابيع من أعمال اندلاع الانتفاضة الفلسطينية الثالثة وإحياء الفلسطينيين والعرب لذكرى النكبة الـ 63 والأحداث التى وقعت على الحدود الإسرائيلية – السورية تمت بنجاح عملية بيع صفقة "تفاح"عام 2011 قدرت بـ نحو 12 ألف طن إلى سوريا، على الرغم من أنه يتم تعريف سوريا داخل الأوساط السياسية والشعبية بإسرائيل بأنها عدو، وبالتالى يكون من المخالف للقانون الإسرائيلى الحفاظ على العلاقات التجارية معها، مشيرة إلى أنه خلال السنوات الأخيرة تم استثناء صادرات التفاح من مزارع هضبة الجولان من هذه القاعدة، ويتم تصديره سنويا لسوريا، وخاصة منذ 7 سنوات، وذلك لحل مشكلة الفائض من التفاح فى إسرائيل.

وأكدت الصحيفة، أن الصفقة تمت بالفعل، وصدر التفاح إلى سوريا، مشيرة إلى أن 8٪ من استيراد دمشق للتفاح هذا العام كتب عليه "زرع فى إسرائيل، وهى أكبر كمية اشترتها منذ بداية فتح باب الاستيراد من إسرائيل.

وأشارت هاآرتس إلى أن كميات التفاح يتم تعبئتها فى عبوات التفاح بمرتفعات الجولان، وتنقل إلى الجانب السورى مسافة 300 متر، بواسطة شاحنات الصليب الأحمر.

وقال "أمير أنتلر" مدير منطقة الجولان والجليل بوزارة الزراعة الإسرائيلية "إن المظاهرات الشعبية ضد الرئيس الأسد لم تؤثر علينا، وأن الدروز أرسلوا ربع منتجاتهم عبر الحدود، وحصلوا على 12 مليون دولار قيمة الصادرات المصنوعة أيضا بفضل القرى الدرزية، التى أنشئت فى السنوات الأخيرة بالجولان، بتمويل من الدولة".

وأوضح التقرير الإسرائيلى الصادم، أن التجارة بين إسرائيل وسوريا ضئيلة إلى حد ما إذا تم مقارنتها بالعلاقات التجارية بين إسرائيل والدول العربية الأخرى، موضحا أن حجم التجارة بين إسرائيل ومصر، على سبيل المثال، بلغت فى عام 2010 الماضى خلال النظام السابق برئاسة الرئيس المخلوع "محمد حسنى مبارك" لـ 503 مليون دولار، بزيادة قدرها 24 ٪ مقارنة بالعام الذى سبقه.

وأضاف التقرير، أن العديد من رجال الأعمال سواء فى إسرائيل أو فى الدول العربية استثمروا رؤوس أموال كبيرة لبناء علاقات مع الجانب الآخر.

ونقل التقرير عن رجل أعمال إسرائيلى قوله، إن الوضع الجديد فى مصر بعد إلقاء القبض على "جمال مبارك" أثر تأثيرا مباشرا على رجال الأعمال الإسرائيليين الذين لديهم علاقات اقتصادية مع نظرائهم المصريين، مضيفا "الاقتصاد المصرى كان بيد جمال، كما أنه شارك فى صفقات بين الإسرائيليين ورجال الأعمال المصريين.. واليوم ذهب جمال إلى السجن ورجال الأعمال هنا فى إسرائيل يشعرون بأنهم دون أب، وهناك شكوك كبيرة حول المستقبل الاقتصادى مع مصر".

وأضاف رجل الأعمال الإسرائيلى، أن العديد من رجال الأعمال المصريين خائفون من العمل مع إسرائيل خوفا من غضب الإسلاميين منهم ومضايقتهم، قائلا: "إن رجال الأعمال المصريين العاملون مع إسرائيل تغلبوا على هذه المشكلة بإرسال البضائع من إسرائيل إلى مصر عبر قبرص".

كما نقل التقرير عن "إليران ملول" العضو السابق بالغرف التجارية الإسرائيلية وصاحب "أسواق المساء" الشهيرة بإسرائيل، وأكبر وساطة بين رجال الأعمال الإسرائيليين ونظرائهم العرب، قوله إن التحقيق مع وزير البترول السابق "سامح فهمى" بسبب إبرامه صفقات غاز وتعاون مع إسرائيل يوضح بأن الموقف مع مصر حاليا قيد الانتظار، وأنه من غير المعروف ماذا ستنتج عنه الأيام المقبلة فى مجال التعاون التجارى بين القاهرة وتل أبيب.

وكشف التقرير عن أن العديد من رجال الأعمال والشركات تعمل بشكل مجهول فى مصر والأردن ودول عربية بمنطقة الخليج، ليست لديها علاقات رسمية مع إسرائيل، خاصة فى مجالات التكنولوجيا والمعدات الزراعية، حيث تصدر إسرائيل لتلك الدول المعدات من قبل شركات أجنبية وسيطة.

وأوضح التقرير أنه يتم تعريف أربع دول فقط كدول "معادية"، وأن التجارة معهم هى انتهاك للقانون، وهى "لبنان وإيران والعراق وسوريا"، وبالرغم من ذلك فأنه يتم أيضا إبرام صفقات تجارية معهم فى الخفاء بصورة غير معلنة، مضيفا أن العراق يتصدر تلك القائمة كل عام.

وقال التقرير، إنه وفقا تقديرات "إسحاق جال" المستشار التجارى والباحث الاقتصادى بجامعة تل أبيب إنه ما لا يقل عن 100 شركة تبيع السلع الإسرائيلية إلى الدول العربية من خلال الشركات الأجنبية، مؤكدا "بصفة عامة يمكن أن هناك تبادل تجارى حقيقى مع العالم العربى يدار بطريقة غير مباشرة، وخاصة مع دول الخليج العربى الذى يعتبر أكبر وأهم سوق بالنسبة للإسرائيليين".

كما كشف "تخيت الادار" مدير شركة إسرائيلية للمعدات الزراعية، أنه يلتقى رجال أعمال عرب وأن العلاقة معهم مستمرة من خلال رسائل البريد الإليكترونى والاجتماعات فى المقاهى بأوروبا، وأن هناك لقاءات تحدث بين الجانبين العربى والإسرائيلى يبتعدون خلالها عن الحديث فى السياسة.

وأضاف صاحب الشركة الإسرائيلية، أنه قد التقى خلال اجتماع عقده مؤخرا مع رجال أعمال من الجزائر والمملكة العربية السعودية.